المسلم أو  منعه  من  الظلم  ،  ولأنّه  لا  يمكنه  النزول  على  حكم  الحاكم  الكافر  ،  فلابدّ  من فصله  منه  بحكمنا  .

مسألة  ٤٤٨  :  قد  بيّنّا( )  أنّ  أنكحة  الكفّار  صحيحة  ،  وإذا  أسلم  واحد  منهم وتحته  امرأة  يجوز  له  ابتداء  العقد  عليها  في  حال  الإسلام  ،  أقررناه  عليها  ;  لأنّا  إذا  حَكَمنا  بينهم  ،  سواءً  أوجبنا  الحكم  أو  لم  نوجبه  ،  إنّما  يكون  على  موجب الإسلام  ،  فإذا  ترافعوا  إلينا  في  أنكحتهم  ،  أقررناهم  على  ما  نقرّرهم  عليه  لو  أسلموا  ،  ونُبطل  ما  نُبطله  لو  أسلموا  .

فإذا  كان  قد  نكح  امرأةً  بلا  وليٍّ  ولا  شهود  أو  ثيّباً  بدون  رضاها  وترافعوا  إلينا  ،  أقررناهم  ،  وحَكَمنا  في  هذا  النكاح  بوجوب  النفقة  .

وكذا  لو  نكح  معتدّةً  وقد  انقضت  عدّتها  عند  الترافع  ،  وإن  كانت  العدّة باقيةً  عند  المرافعة  ،  أبطلنا  العقد  ،  ولم  نحكم  بالنفقة  .

ولو  أرادوا  ابتداء  العقد  وارتفعوا  إلى  الحاكم  ،  لم  نزوّجهم  إلاّ  بشروط النكاح  بين  المسلمين  ;  لأنّه  لا  حاجة  بنا( )  إلى  عقد  يخالف( )  ذلك  ،  وإنّما عفونا  عمّا  كان  في  الشرك  من  عقودهم  لئلاّ  يكون  ذلك  تنفيراً  عن  الإسلام  ، وهذا  لا  يوجد( )  في  الابتداء  .

فإن  كان  للمرأة  وليٌّ  مناسب  تثبت  له  الولاية  في  الإسلام  ،  زوَّجها  إن كان  عَدْلاً  في  دينه  ،  وإن  كان  فاسقاً  في  دينه  زوَّجها  مَنْ  دونه  .