وقيل  بإلحاقهما  بالذمّيّين( )  .

وقيل  :  إن  كانا  مختلفَي  الملّة  وجب  ،  وإلاّ  فلا( )  .

والأظهر  عندهم  :  الأوّل( )  ;  لأنّ  أهل  الذمّة  أكثر  حرمةً  ،  فإنّهم  يسكنون دار  الإسلام  على  التأبيد  ،  ولا  يجوز  له( )  نقض  ذمّتهم  ،  لخوف  خيانتهم( )  ، بخلاف  المستأمنين  .

فأمّا  إن  ارتفع  إلينا  ذمّيٌّ  ومعاهدٌ  ،  كان  كما  لو  ارتفع  إليه( )  ذمّيّان  .

وللشافعيّة  طريقان  :

أظهرهما  :  أنّهما  كالذمّيّين  ،  فيجيء  فيه  القولان  للشافعي  .

والثاني  :  القطع  بوجوب  الحكم  ،  كالذمّيّين  المختلفَي  الملّة( )  .

وأمّا  إن  ترافع  إلينا  ذمّيٌّ  ومسلم  ،  أو  مسلم  ومعاهد  ،  وجب  عليه( )الحكم  بينهما  ـ  وهو  قول  الشافعي( )  ـ  لحقّ  المسلم  ،  ولمنع  الظلم  من