الحكم  يؤدّي  إلى  التخاصم  والتظالم  ،  لأنّ  كلّ  واحد  منهما  لايرتفع  إلى  ملّة الآخَر  في  أحكامها  ،  بخلاف  أهل  الملّة  الواحدة( )  .

إذا  ثبت  هذا  ،  فقد  اختلفت  الشافعيّة  في  موضع  القولين  على  ثلاثة طُرق :

أحدها  :  أنّ  القولين  في  حقوق  الآدميّين  ،  أمّا  حقوق  الله  تعالى  فيجب الحكم  ;  لئلاّ  تضيع  ،  فإنّه  لا  مطالب  بها  .

والثاني  :  أنّ  القولين  في  حقوق  الله  تعالى  ،  وأمّا  حقوق  الآدميّين  فيجب عليه  النظر  فيها  قولاً  واحداً  ;  لأنّ  حقوق  الله  تعالى  مبنيّة  على  التساهل والتسامح  ،  بخلاف  حقوق  الآدميّين  .

]والثالث  :  طرد  القولين  في  النوعين[( )( )  .

وأمّا  إن  كانا  مستأمنَين  ،  لم  يجب  الحكم  بينهما  ،  سواء  اتّفقت  ملّتهما  أو  اختلفت  ;  لأنّهم  لم  يلتزموا  الأحكام  ،  ولا  التزمنا  دفع  بعضهم  عن  بعض  ، بخلاف  أهل  ]الذمّة[( )  وهو  قول  الشافعي( )  .