والآية  لا  تدلّ  على  مطلوبهم  ;  لأنّ  الأمر  تناول  الحكم  بما  أنزل  الله  ، ونحن  نقول  بموجَبه  لو  حكم  ،  ويدلّ  عليه  تمام  الآية( )  :  (وَ إِنْ  حَكَمْتَ فَاحْكُم  بَيْنَهُم  بِالْقِسْطِ)( )  .

والقياس  على  المسلمين  باطل  ;  لأنّ  المسلمين  يعتقدون  صحّة  الحكم  ، بخلافهم  ،  فمَنْ  قال  :  يجب  الحكم  إذا  استعدى  واحد  منهم  على  صاحبه  ،  فعلى  الحاكم  أن  يعدي  عليه  ،  وعلى  الخصم  أن  يجيب  الحاكم  ،  ويحضر للحكم  بينه  وبين  خصمه  ،  ومَنْ  قال  :  لا  يجب  عليه  أن  يعدي  له  على  خصمه  ، فلا  يجب  على  الخصم  أن  يحضر  إذا  بعث  إليه  الحاكم  ،  بل  له  أن  يمتنع  ولا يحضر  .

وإن  كانا  من  أهل  ملّتين  ،  كأن  يتحاكم  إلينا  يهوديٌّ  ونصرانيٌّ  ،  فكالأوّل عند  علمائنا  ;  لما  تقدّم( )  ،  ولأنّ  الكفر  كالملّة  الواحدة  .

وللشافعيّة  طريقان  :

قال  أبو  إسحاق  :  في  وجوب  الحكم  بينهما  قولان  ،  كما  لو  كانا  من  أهل ملّة  واحدة  .

وقال  أبو  علي  ابن  أبي  هريرة  :  يجب  الحكم  هنا  قولاً  واحداً  ;  لأنّ  ترك