يكونا ذمّيّين  أو  مستأمنين  أو  ذمّيّاً  ومستأمناً  ،  فالذمّيّ  مَنْ  له  ذمّة  مؤبّدة  ،  والمستأمن مَنْ  دخل  إلينا  بأمان  ،  ويُسمّى  الذمّيّ  أهل  العهد  .

فإن  ترافع  ذمّيّان  إلى  حاكم( )  المسلمين  ،  فإمّا  أن  يكونا  من  أهل  ملّة واحدة  ،  كيهوديّين  أو  نصرانيّين  أو  مجوسيّين  ،  أو  من  ملّتين  مختلفتين  ، كيهوديٍّ  ونصرانيٍّ  أو  مجوسيٍّ  ،  أو  نصرانيٍّ  ومجوسيٍّ  .

فالأوّل  يتخيّر  حاكم  المسلمين  بين  الحكم  بينهم  وبين  أن  يعرض  عنهم  ويردّهم  إلى  حُكّام  ملّتهم  ،  ولا  يتركهما  على  النزاع  ـ  وهو  أصحّ  قولَي الشافعي  ،  وبه  قال  مالك( )  ـ  لقوله  تعالى  :  (فَإِن  جَآءُوكَ  فَاحْكُم  بَيْنَهُمْ  أَوْ أَعْرِضْ  عَنْهُمْ)( )  ولأنّهما  لا  يعتقدان  صحّة  الحكم  ،  فأشبها  المستأمنَين  .

والثاني  للشافعي  :  أنّه  يجب  عليه  الحكم  بحكم  المسلمين  ـ  وهو  مرويٌّ  عن  أبي  حنيفة  ،  وبه  قال  المزني  ـ  لقوله  تعالى  :  (وَ أَنِ  احْكُم  بَيْنَهُم بِمَآ  أَنزَلَ  اللَّهُ)( )  والأمر  للوجوب  ،  ولأنّ  دفع  الظلم  عنهم  واجب  على الإمام  ،  والحكم  بينهم  دفعٌ  لذلك  ،  فلزم  ،  كالمسلمين( )  .