وإن  ترافعوا  إلينا  وهُمْ  على  كفرهم  ،  فللشافعي( )  قولان  :

أحدهما  :  أنّا  نكلّفهم  الردّ  ;  لأنّ  المؤدّي  كان  مُجبَراً  عليه  ،  والترافع لا  يجبّ  ما  قبله  .

وأصحّهما  عندهم  :  أنّ  الحكم  كما  لو  جرى  القبض  عن  تراض  ،  وكما  لو  أسلموا( )  .

تذنيب  :  لو  نكح  الكافر  على  صورة  التفويض  وهُمْ  يعتقدون  أن  لا  مهر للمفوّضة  بحال  ثمّ  ]أسلم[( )  فلا  مهر  وإن  كان  الإسلام  قبل  المسيس  ;  لأنّه  قد سبق  استحقاق  وطء  بلا  مهر  .

مسألة  ٤٤٧  :  كلّ  مَنْ  خالف  الإسلام  لا  تحلّ  مناكحته  ولا  أكل  ذبيحته  ، سواء  كان  ذمّيّاً  أو  لا  على  الصحيح  من  المذهب  .

وفي  أصحابنا  مَنْ  أجازهما  من  أهل  الذمّة( )  ،  وهو  مذهب  العامّة  كافّة  .

وأمّا  الوثنيّ  فلا  تحلّ  مناكحته  ولا  أكل  ذبيحته  ،  ولا  يُقرّ  ببذل  الجزية إجماعاً  .

والمجوسيّ  كالوثنيّ  في  جميع  الأحكام  ،  إلاّ  في  باب  التقرير  على  دينه بالجزية  ،  فإنّهم  يُقرّون  عليه  ببذل  الجزية  ;  لقوله(عليه السلام)  :  «سُنّوا  بهم  سُنّة  أهل الكتاب»( )  .

إذا  عرفت  هذا  ،  فإذا  ترافع  إلينا  مشركان  في  نكاح  وغيره  ،  فإمّا  أن