إمكان  اعتبار  الكيل  أو  الوزن( )  .

ولو  أصدقها  خنزيرين  وقبضت  أحدهما  ،  فإن  اعتبرنا  في  الخمر  القدرَ  ، فهنا  تُقدَّر  قيمتهما  بتقدير  ماليّتهما  ،  ويُقسّط  مهر  المثل  على  القيمتين  .

وإن  كانا  قد  سمّيا  جنسين  فصاعداً  ]كزِقّي  خمر  وكلبين  وثلاثة خنازير[( )  احتُمل  أن  يُنظر  إلى  الأجناس  ،  فيقال  :  قد  قبضتْ  ثُلْثَ  المهر  ،  وأن يُنظر  إلى  العدد  ،  فإن  قبضت  الخمر  أو  الكلب  ،  جُعلت  قابضةً  سُبْعَي  الصداق  ، وإن  قبضت  الخنازير  ،  كانت  قابضةً  لثلاثة  أسباعه  ،  وأن  تقوَّم  بتقدير  ماليّتها  ، ويُقسَّط  مهر  المثل  على  القيمة  ،  وهو  الأقوى  .

وعلى  القول  بالتقويم  وتقدير  الماليّة  ففي  كيفيّته  أقوال  :

أحدها  :  أنّه  يقدَّر  الخمر  خَلاًّ  ،  والكلب  شاةً  ،  والخنزير  بقرةً  .

وقيل  :  يُقدَّر  الكلب  فهداً  ;  لاشتراكهما  في  الصيد  ،  والخنزير  حيواناً يقاربه  في  الصورة  والفائدة  .

وقيل  :  يعتبر  قيمتها  عند  مَنْ  يجعل  لها  قيمةً  ،  ويُقدَّر  كأنّ  الشرع  جَعَلها مالاً  ،  كما  يُقدَّر  الحُرّ  رقيقاً  في  الحكومات( )  .  وهو  أجود  .

هذا  إذا  جرى  القبض  عن  تراض  ،  فأمّا  إذا  جرى  القبض  بإجبار  قاضيهم في  تسليم  الصداق  الفاسد  وفي  ثمن  الخمر  إذا  باعوها  ثمّ  أسلموا  ،  لم  نوجب الردّ  ،  فإنّ  الإسلام  يجبّ  ما  قبله  .