ويحتمل  أن  يخرج  من  يدها  ،  ولا  ترجع  بشيء  ،  كما  تُراق  الخمر المقبوضة  ،  ولا  ترجع  بشيء  .

فإن    قبضت  بعضَ  الصداق  الفاسد  دون  بعض  ثمّ  أسلما  ،  وجب  من مهر  المثل  بالقسط  ،  فلو  قبضت  النصفَ  وجب  نصف  مهر  المثل  ;  لأنّه  يقسَّط الباقي  ،  ولايجوز  تسليم  الباقي  من  الفاسد  .

قالت  الشافعيّة  :  وليس  ذلك  كما  لو  كاتب  ]الذمّي[( )  عبده  على  عوض فاسد  وقبض  بعضَه  ثمّ  أسلما  ،  حيث  يُسلِّم  المكاتَب  ما  بقي  من  الفاسد  ، فيحصل  العتق  ،  فإنّ  العتق  في  الكتابة  يحصل  بحصول  الصفة  ،  ثمّ  يلزمه  تمام قيمته  ،  ولا  يحطّ  منها  قسط  المقبوض  في  ]الكفر[( )  لأنّ  العتق  تعلّق  بأداء آخر  النجوم  ،  وأنّه  وقع  في  الإسلام  ،  فكان  بمثابة  ما  لو  كاتب  المسلم  على عوض  فاسد  يحصل  العتق  بوجود  الصفة  ،  وتجب  على  المكاتَب  القيمة( )  .

وطريق  تقسيط  مهر  المثل  على  المقبوض  وغير  المقبوض  أن  نقول  :  إن سمّيا  جنساً  واحداً  ولم  يكن  فيه  تعدّد  ،  كما  لو  أصدقها  زِقَّ  خمر  وقبضت نصفَه  ثمّ  أسلما  ،  وجب  نصف  المهر  .

وإن  تعدّد  المسمّى  ،  كزِقَّي  خمر  قبضت  أحدهما  ،  فإن  تساويا  في  القدر  ،  فلا  بحث  ،  وإن  اختلفا  ،  احتُمل  أن  يعتبر  العدد  خاصّةً  ،  ولا  يُنظر  إلى القدر  ،  وأن  يعتبر  القدر  .

وللشافعيّة  وجهان  كهذين  ،  والثاني  أقيسهما  عندهم  ،  وحينئذ  يحتمل