الأوّل  :  لو  نزل  للبكر  لبن  ونكحت  وهي  ذات  لبن  ثمّ  حملت  من الزوج  ،  فعندنا  لا  اعتبار  بما  درّ  قبل  النكاح  .

وعند  الشافعي  يعتبر  ،  فحينئذ  حيث  قلنا  في  المسألة  :  إنّ  اللبن  للثاني أو   لهما  ،  فهنا  يكون  للزوج  ،  وحيث  قلنا  :  إنّه  للأوّل  ،  فهو  للمرأة  وحدها  ،  ولا أب  للرضيع( )  .

الثاني  :  لو  حملت  من  الزنا  وهي  ذات  لبن  من  الزوج  ،  فحيث  قلنا هناك  :  إنّ  اللبن  للأوّل  أو  لهما  ،  فهو  للزوج  ،  وحيث  قلنا  :  إنّه  للثاني  ،  فلا  أب للرضيع( )  .

الثالث  :  لو  نكحت  ولا  لبن  لها  فحبلت  ونزل  لها  لبن  ،  قال  بعض الشافعيّة  :  في  ثبوت  الحرمة  بين  الرضيع  والزوج  وجهان  ;  بناءً  على  الخلاف المذكور  ،  إن  جعلنا  اللبن  للأوّل  ،  لم  نجعل  الحمل  مؤثّراً  ،  فلا  تثبت  الحرمة حتى  ينفصل  الولد  ،  وإن  جعلناه  للثاني  أو  لهما  ،  تثبت  الحرمة( )  .

تذنيب  :  لو  طلّق  الزوج  وهي  حامل  منه  أو  مُرضع  فأرضعت  ولداً  ،  نشر الحرمة  ،  كما  لو  كانت  في  حباله  ،  وكذا  لو  تزوّجت  ودخل  بها  الزوج  الثاني وحملت  ،  أمّا  لو  انقطع  ثمّ  عاد  في  وقت  يمكن  أن  يكون  للثاني  ،  كان  له  دون الأوّل  ،  ولو  اتّصل  حتى  تضع  الحمل  من  الثاني  ،  كان  ما  قبل  الوضع  للأوّل  ،  وما  بعد  الوضع  للثاني  ،  هكذا  قاله  بعض  فقهائنا( )  ،  وهو  يعطي  أنّ  اللبن الموجود  عند  النكاح  قبل  الولادة  ينشر  الحرمة  .