إليه  ،  وهو  غذاء  الولد  ،  لا  غذاء  الحمل  .

والثالث  :  أن  يكون  منهما  ـ  وهو  قول  بعض  الحنابلة  ـ  إذا  انتهى  الحمل إلى  حال  ينزل  به  اللبن  ،  وأقلّه  أربعون  يوماً  ;  لأنّ  اللبن  كان  للأوّل  ،  فلمّا  عاد بحدوث  الحمل  فالظاهر  أنّ  لبن  الأوّل  رجع  بسبب  الحمل  الثاني  ،  فكان مضافاً  إليهما  ،  كما  لو  لم  ينقطع( )  .

وأمّا  إذا  نزل  اللبن  بعد  الولادة  ،  فإنّه  للثاني  على  مابيّنّاه  .

وقال  ابن  الصبّاغ  من  الشافعيّة  :  إنّ  أحمد  قال  :  يكون  بينهما( )  ،  كما  لو كان  قبل  الولادة  .

وأبطله  بأنّ  اللبن  تابع  للولد  ،  فإذا  ولدته  كان  اللبن  بحكمه  وهو  للثاني  ، كذلك  اللبن  ،  ويخالف  قبل  الوضع  ،  لأنّ  الولد  الذي  جعل  اللبن  غذاءً  له  لم يوجد  ،  ورأيتُ  في  كتب  الحنابلة  أنّ  اللبن  بعد  الولادة  من  الثاني  يكون  للثاني  ، وادّعي  عليه  إجماع  العلماء( )( )  .

مسألة  ٢٦٢  :  قد  ذكرنا  الخلاف  في  أنّ  اللبن  بعد  الحمل  من  الثاني  وقبل الوضع  إذا  انقطع  مدّة  طويلة  ثمّ  تجدّد  في  مدّة  يمكن  أن  يحدث  اللبن للحمل  ،  وأنّ  الشيخ  رجّح  أن  يكون  من  الثاني  ،  وهو  أحد  أقوال  الشافعي  ، والثاني  :  أنّه  للأوّل  ،  والثالث  :  أنّه  بينهما  .

ويتفرّع  على  هذا  الخلاف  فروع  .