ممتنعة  ،  فيرجع  إلى  مهر  المثل  ،  ويُجعل  كما  لو  نكح  المسلم  ]على  خمر[( )وهو  قول  الشافعي( )  .

وله  قول  آخَر  فيما  إذا  أسلما  بعد  القبض  :  إنّ  لها  مهر  المثل  ;  لفساد القبض  الجاري  في  الشرك( )  .

وقول  فيما  إذا  أسلما  قبل  القبض  :  إنّه  لا  شيء  لها  ;  لأنّها  قد  رضيت بالخمر  ،  فيدام  عليها  حكم  رضاها  ،  وقد  تعذّر  قبض  الخمر  بعد  الإسلام  ، فسقطت  المطالبة( )  .

لكن  المشهور  :  الفرق  بين  الحالين( )  ،  كما  تقدّم( )  .

ولا  فرق  بين  أن  يكون  المسمّى  خمراً  في  الذمّة  ،  أو  خمراً  معيّنة  .

وعن  أبي  حنيفة  :  أنّ  ]في[( )  الخمر  المعيّنة  ليس  إلاّ  المسمّى  ،  ولا  رجوع  إلى  مهر  المثل( )  .

ولو  أصدقها  حُرّاً  مسلماً  استرقّوه  ثمّ  أسلما  قبل  القبض  أو  بعده  ،  فلا  يقرّ  في  يدها  ،  بل  يبطل  المسمّى  ،  ويجب  مهر  المثل  .