عن النخعي  :  أنّها  تُردّ  إلى  زوجها  وإن  طالت  المدّة( )  ;  لرواية  ابن  عباس  :  أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله)ردّ  زينب  على  زوجها  أبي  العاص  بنكاحها  الأوّل( )  ـ  لقوله  تعالى  : (لاَ  هُنَّ  حِلٌّ  لَّهُمْ  وَ لاَ هُمْ  يَحِلُّونَ  لَهُنَّ)( )  وقوله  تعالى  :  (وَ لاَ  تُمْسِكُوا بِعِصَمِ  الْكَوَافِرِ)( )  .

وللإجماع  المنعقد  على  تحريم  فروج  المسلمات  على  الكفّار  .

وقصّة  أبي  العاص  لا  حجّة  فيها  ;  لأنّ  الترمذي  نقل  أنّ  النبيّ(صلى الله عليه وآله)  ردّها عليه  بنكاح  جديد( )  .

مسألة  ٤٤٦  :  إذا  وقعت  الفرقة  بإسلام  أحد  الزوجين  بعد  الدخول  ، فللمرأة  المهر  كملاً  ;  لأنّه  استقرّ  بالدخول  ،  فلم  يسقط  منه  شيء  .

ثمّ  إن  كان  صحيحاً  ،  فهو  لها  ;  لأنّ  أنكحة  الكفّار  صحيحة  تثبت  لها أحكام  الصحّة  .

وإن  كان  فاسداً  كخمر  أو  خنزير  ،  فإن  قبضته  حالة  الكفر  ،  فلا  شيء  لها  ; لأنّا  لا  نتعرّض  لما  مضى  من  أحكامهم  ،  ولانفصال  الأمر  بينهما  ،  وانتهاء النكاح  إلى  حالة  انقطاع  المطالبة  ،  وما  مضى  في  الكفر  لا  يُتبع  .

وإن  أسلما  قبل  قبضه  ،  وجب  مهر  المثل  ;  لأنّها  لم  ترضَ  إلاّ  بالمهر  ، والخمر  والخنزير  لا  يجوز  أن  يكون  صداقاً  ،  والمطالبة  بالخمر  في  الإسلام