وعبد  الله بن  عمر  ومحمّد  بن  الحسن  وأحمد  في  إحدى  الروايتين  ،  وفي  الثانية  :  تتعجّل الفرقة  ،  وبه  قال  الحسن  وطاوُس  وعِكْرمة  وقتادة  والحَكَم  وعمر  بن  عبد العزيز  (وابن  المبارك)( )( )  .

وقول  أبي  حنيفة  هنا  كقوله  فيما  قبل  الدخول  ،  وهو  أنّه  لا  تتعجّل الفرقة  ،  بل  إن  كان( )  في  دار  الإسلام  عُرض  الإسلام  على  الآخَر  ،  فإن  امتنع وقعت  الفرقة  حينئذ  .

وإن  كانا  في  دار  الحرب  ،  وقف  ذلك  على  انقضاء  عدّتها  ،  فإن  لم  يسلم  الآخَر  وقعت  الفرقة  ،  فإن  كان  الإسلام  من  الزوج  كان  طلاقاً  ;  لأنّ  الفرقة حصلت  من  قِبَله  ،  فكان  طلاقاً  ،  كما  لو  تلفّظ  به  ،  وإن  كان  من  المرأة  كان فسخاً  ;  لأنّ  المرأة  لا  تملك  الطلاق  ،  فلم  يفرق  بين  الدخول  وعدمه  ،  إلاّ  أنّ المرأة  إذا  كانت  في  دار  الحرب  فانقضت  عدّتها  وحصلت  الفرقة  لزمها استئناف  العدّة( )  .

ولو  أسلم  أحد  الزوجين  وتخلّف  الآخَر  حتى  انقضت  عدّة  المرأة  ، انفسخ  النكاح  في  قول  عامّة  العلماء( )  ،  لم  يختلف  أحد  فيه( )  ـ  إلاّ  رواية