أنكحة  الكفّار  صحيحة  .

وعلى  قول  الشافعي  بالفساد  لا  نكاح  ولا  طلاق  ،  ولا  حاجة  إلى  المحلِّل في  واحدة  منهما  .

وعلى  القول  بالتوقّف  ،  فلو  لم  يكن  طلاقٌ  لكان  يختار  إحداهما  ،  وتبيّن بذلك  صحّة  نكاحها  وفساد  نكاح  الأُخرى  ،  فإذا  طلّقهما  أُمر  بالاختيار  ،  لينفذ الطلاق  في  المنكوحة  منهما( )  .

ولو  أنّه  أسلم  هو  والأُختان  تحته  ثمّ  طلّق  كلَّ  واحدة  منهما  ثلاثاً  ،  تخيّر لا  غير  ;  لأنّهم  لمّا  أسلموا  اندفع  نكاح  إحدى  الأُختين  ،  وإنّما  ينفذ  الطلاق  في المنكوحة  .

ولو  أسلم  الزوج  دونهما  ،  أو  أسلمتا  دون  الزوج  ،  تخيّر  الزوج  أيضاً  ; لأنّه  والحال  هذه  لا  يُمسك  إلاّ  إحداهما  ،  وينفسخ  نكاح  الأُخرى  من  وقت إسلام  مَنْ  تقدّم  إسلامه  منهم  .

ولو  كان  تحت  المشرك  أكثر  من  أربع  فطلّقهنّ  ثلاثاً  ثمّ  أسلموا  ،  فعلى القول  بصحّة  أنكحتهم  يقع  الطلاق  الثلاث  بهنّ  جميعاً  ،  وعلى  التوقّف  يختار أربعاً  منهنّ  ،  فينفذ  فيهنّ  الطلقات  ،  دون  البواقي  .

مسألة  ٤٤٥  :  قد  سبق( )  أنّه  إذا  سبق  أحد  الزوجين  بالإسلام  بعد الدخول  ،  وقف  على  انقضاء  العدّة  ،  فإن  أسلم  الآخَر  قبل  انقضائها  فهُما  على النكاح  ،  وإن  لم  يسلم  حتى  انقضت  العدّة  ،  وقعت  الفرقة  منذ  اختلاف  الدين  ـ إلاّ  إذا  كانت  الزوجة  ذمّيّةً  ـ  ولا  يحتاج  إلى  استئناف  العدّة  ،  وهذا  قول  الزهري والليث  والحسن  بن  صالح  والأوزاعي  والشافعي  وإسحاق  ومجاهد