وكذلك  يحصل  التحليل  بوطء  الكافر  إذا  نكح  الذمّيّة  التي  طلّقها المسلم  ثلاثاً  ،  سواء  كان  حربيّاً  أو  ذمّيّاً  .

مسألة  ٤٤٣  :  الزوجة  التي  تقرّر  نكاحها  بعد  الإسلام  لها  المهر  المسمّى إن  كان  صحيحاً  ،  وإن  كان  فاسداً  ـ  كخمر  أو  خنزير  ـ  فسيأتي( )  بيانه  .

والتي  يندفع  نكاحها  بالإسلام  إن  كانت  غير  مدخول  بها  وجب  نصف الصحيح  إن  كان  الاندفاع  بإسلام  الزوج  ،  وإن  كان  فاسداً  وجب  نصف  مهر المثل  ،  وإن  لم  يُسمّ  وجبت  المتعة  .

وإن  كان  الاندفاع  بإسلامها  ،  فلا  شيء  لها  من  المهر  ;  لأنّ  الفسخ  من قِبَلها  ،  وهو  أحد  قولَي  الشافعي  ،  والثاني  :  أنّه  يجب  نصف  المهر  ;  لأنّها  مُحسنة بالإسلام  ،  فكان  من  حقّه  أن  يوافقها  ،  فإن  امتنع  فالفراق  مستند  إلى  تخلّفه  .

والظاهر  :  الأوّل  .

وعلى  القول  الثاني  للشافعي  ـ  وهو  فساد  أنكحتهم  ـ  لا  مهر  لها  ;  لأنّ المهر  لايجب  في  النكاح  الفاسد  بغير  دخول( )  .

وإن  كانت  مدخولاً  بها  ،  فإن  صحّحنا  أنكحتهم  ،  وجب  المسمّى  إن  كان صحيحاً  .

وعلى  قول  الشافعي  بالفساد  يجب  مهر  المثل( )  .

مسألة  ٤٤٤  :  لو  كان  تحته  أُختان  فطلّق  كلَّ  واحدة  منهما  ثلاثاً  ثمّ  أسلم وأسلمتا  ،  نفذت  الطلقات  فيهما  ،  ولم  ينكح  واحدةً  منهما  إلاّ  بالمحلِّل  ;  لأنّ