امْرَأَتُ  فِرْعَوْنَ)( )  .

ولأنّهم  لو ترافعوا  إلينا  لانُبطله  ،  ولا  نفرّق  بين  رجالهم  ونسائهم  ،  ولأنّا نقرّرهم  عليه  بعد  الإسلام  ،  والفاسد  لا  ينقلب  صحيحاً  ،  والتقرير  على  الفاسد محال  .

والقول  الثاني  للشافعي  ـ  وبه  قال  مالك  ـ  :  إنّها  فاسدة  ;  لأنّهم  لا  يراعون حدود  الشرع  وشرائطه  ،  لكن  لا  نفرّق  بينهم  لو  ترافعوا  إلينا  ;  رعايةً  للعهد  أو الذمّة  ،  وإذا  أسلموا  نقرّرهم  تخفيفاً  وعفواً( )  .

والثالث  :  إنّا  لا  نحكم  لها  بصحّة  ولا  فساد  ،  ولكن  نتوقّف  إلى  الإسلام  ، فما  يقرّر  عليه  إذا  أسلموا  يتبيّن  صحّته  ،  وما  لا  يقرّر  عليه  يتبيّن  فساده( )  .

إذا  عرفت  هذا  ،  فلو  طلّق  الكافر  زوجته  ثلاثاً  ثمّ  أسلما  ،  فعلى  ما  اخترناه  من  صحّة  أنكحتهم  لا  تحلّ  له  إلاّ  بمحلِّل  ،  وعلى  القول  بالفساد فالطلاق  في  النكاح  الفاسد  لا  يحتاج  إلى  المحلِّل  .

وعلى  الأوّل  لو  نكحت  المطلّقة  في  الشرك  زوجاً  آخَر  ودخل  وطلّقها ثمّ  أسلمت  فتزوّجها  الأوّل  ،  حلّت  له  .