لكن  فرّقوا  بينهما  بوجوه  :

منها  :  أنّ  أثر  نكاح  الحُرّة  باق  بعد  موتها  ،  فإنّه يرثها  ويغسّلها  ،  وعليه  تجهيزها  ،  فكان  النكاح  باقياً  ،  واليسار  بخلافه  .

ومنها  :  أنّ  المرأة  إذا  أسلمت  وتعيّنت  حسبت  على  الزوج  ،  ولم  يؤثّر موتها  بعد  ذلك  ،  ألا  ترى  أنّه  لو  أسلم  وتحته  خمس  نسوة  وأسلمت  واحدة فاختارها  ثمّ  ماتت  ثمّ  أسلمت  البواقي  ،  لم  يكن  له  إمساكهنّ  ،  وإنّما  يُمسك ثلاثاً  منهنّ( )  .

ومنها  :  قال  بعض  الشافعيّة  :  الحُرّة  لا  تنزّل  منزلة  اليسار  ،  بل  الأمر  فيها وفي  اشتراط  عدمها  أهمّ  وأعظم  ،  ولهذا  لو  كانت  في  نكاحه  حُرّةٌ  رتقاء  أو غائبةٌ  ،  لم  ينكح  الأمة  ،  ولو  كان  ماله  غائباً  لا  يصل  إليه  إلاّ  بعد  زمان  طويل  ، يجوز  له  نكاح  الأمة( )  .

مسألة  ٤٤٢  :  قد  بيّنّا  فيما  تقدّم ( )  أنّ  أنكحة  الكفّار  صحيحة  ـ  وهو  أحد أقوال  الشافعي( ) ـ  لقوله  تعالى : (وَ امْرَأَتُهُ  حَمَّالَةَ  الْحَطَبِ ) ( )  (وَقَالَتِ