ولو  أسلم  وتحته  أمة  وهو  موسر  ثمّ  تلف  ماله  وأسلمت  الأمة  وهو معسر  ،  فله  إمساكها  ،  وإنّما  يؤثّر  اليسار  في  الدفع  إذا  قارن  إسلامهما  جميعاً  .

ونازع  بعض  الشافعيّة  في  الأُولى  وعن  بعضهم  في  الثانية  :  أنّ  اقتران اليسار  بإسلامه  يكفي  في  الاندفاع  ،  وليس  له  إمساكها  وإن  كان  معسراً  عند إسلامها  .

قال  :  وعلى  عكسه  لو  أسلم  وهو  معسر  ثمّ  أسلمت  وهو  موسر  ،  فله إمساكها  ;  نظراً  إلى  وقت  إسلامه( )  .

وعن  بعضهم  :  أنّ  في  اليسار  الزائل  قولين  ،  فحصل  الخلاف  في العُسْرين( )  معاً( )  .

والظاهر  عندهم  في  صورة  الحُرّة  والأمة  :  اندفاع  نكاح  الأمة  وإن  ماتت الحُرّة  ]و[( )  في  صورة  زوال  اليسار  عند  إسلامهما  :  عدم  الاندفاع  ،  واعتبار اقترانه  بإسلامهما  جميعاً  ،  والسبب  في  اعتبار  الاقتران  بإسلامهما  معاً  أنّ  وقت الاجتماع  في  الإسلام  هو  وقت  جواز  نكاح  الأمة  ;  لأنّه  إن  تقدّم  إسلامه  ،  فالأمة الكافرة  لا  تحلّ  للمسلم  ،  وإن  تقدّم  إسلامها  ،  فالمسلمة  لا  تحلّ  للكافر  ،  فكان اجتماعهما  في  الإسلام  شبيهاً  بحال  ابتداء  النكاح  للأمة  ،  واليسار  السابق  على نكاح  الأمة  لا  يمنع  جواز  نكاحها  .

وهذا  المعنى  يقتضي  جواز  إمساك  الأمة  في  الصورة  الأُولى  ،  وهي  ما  إذا  ماتت  الحُرّة  بعد  إسلامها  ثمّ  أسلمت  الأمة( )  .