وأسلمن  معه  ثمّ  ارتدّ  قبل  الاختيار  ،  لم  يكن  له  أن  يختار  أربعاً  منهنّ  في الردّة  ،  فإن  عاد  إلى  الإسلام  في  العدّة  ،  فله  الاختيار  حينئذ  .

مسألة  ٤٤١  :  قد  سبق  فيما  تقدّم( )  أنّ  المُفسد  للنكاح  عند  الإسلام  منه  ما  كان  حاصلاً  عند  العقد  واستمرّ  ،  كما  لو  نكح  معتدّةً  وكانت  عند  الإسلام بَعْدُ  في  العدّة  .

واختلفوا  في  أنّه  هل  يشترط  أن  يقارن  المُفسد  إسلامهما  ،  أم  يكفي للفساد  اقترانه  ]بإسلام  أحدهما[( )  ؟( )  .

والظاهر  عند  الشافعيّة  :  أنّه  يكفي  الاقتران  بإسلام  أحدهما( )  .

ومنه  ما  طرأ  بعد  العقد  ،  كما  لو  أسلم  وتحته  حُرّة  طارئة  على  أمة  ،  أو أسلم  على  أمة  وقد  طرأ  له  اليسار  .

وظاهر  مذهبهم  :  أنّه  إذا  أسلم  وتحته  حُرّة  وأمة  ،  فإنّه  يندفع  نكاح  الأمة  ، وتتعيّن  الحُرّة( )  .

وكذا  الحكم  لو  أسلمت  الحُرّة  المدخول  بها  معه  أو  بعده  قبل  انقضاء عدّتها  ثمّ  أسلمت  الأمة  قبل  انقضاء  العدّة  .

ولو  أصرّت  الأمة  حتى  انقضت  العدّة  ،  فاندفاعها  بتبديل  الدين  ،  ومنه تحتسب  العدّة  .

ولو  ماتت  الحُرّة  بعد  إسلامها  أو  ارتدّت  ثمّ  أسلمت  الأمة  ،  اندفع نكاحها  أيضاً  ،  وكفى  اقتران  إسلام  الحُرّة  بإسلام  الزوج  .