أوّلاً  ،  وهو  وقت  إسلامها  ،  وتكون  العدّة  من  يومئذ  .

وإن  أسلم  قبل  انقضاء  العدّة  ،  سقط  حكم  العدّة  من  حين  إسلامه  ،  ثمّ يتوقّف  لأجل  الارتداد  ،  فإن  عادت  إلى  الإسلام  قبل  انقضاء  مدّة  العدّة  من وقت  ردّتها  ،  استمرّ  النكاح  ،  وإلاّ  انقطع  من  يوم  الردّة  .

وكذا  لو  أسلم  الزوج  بعد  الدخول  ثمّ  ارتدّ  ،  فإن  لم  تسلم  المرأة  إلى  انقضاء مدّة  العدّة  من  يوم  إسلامه  ،  بانت  منه  ،  وإن  أسلمت  ،  توقّفنا  لأجل  ارتداده  ،  فإن عاد  إلى  الإسلام  قبل  انقضاء  مدّة  العدّة  من  وقت  ردّته  ،  استمرّ  النكاح  ،  وإلاّ حصلت  الفرقة  من  يومئذ  .

والشافعي  وافقنا  في  أحد  قولَيه  على  ذلك  ،  وفي  الثاني  قال  :  إنّه  يندفع النكاح  في  إسلام  أحد  الزوجين  وارتداده  ،  ولا  يتوقّف  ;  لاندفاعه  بالعدّة والإحرام  الطارئين  كما  تقدّم  في  قول  القفّال( )  .

والظاهر  عند  الشافعيّة  :  التوقّف( )  .

قال  بعضهم  :  الردّة  يفترق  فيها  حكم  الابتداء  والاستدامة  ;  لأنّ  ابتداء نكاح  المرتدّ  باطل  غير  منعقد  على  التوقّف  ،  وفي  الدوام  توقّفنا  ،  فالتحقت الردّة  بالعدّة  للشبهة  والإحرام  ،  وإنّما  قيل  بالتوقّف  في  الردّة  ولم  نجوّز الاختيار  فيها  ،  بخلاف  الإحرام  والعدّة  ;  لأنّ  منافاة  الردّة  للنكاح  أشدّ  ،  ألا  ترى أنّها  تقطع  النكاح  في  الجملة  ،  وهُما  لا  يقطعان  النكاح  ،  ولذلك  لا  تجوز المراجعة  في  الردّة  ،  وتجوز  في  الإحرام  على  الأظهر( )  .

ولو  أسلم  وتحته  خمس  وارتدّ  ثمّ  أسلمت  النسوة  في  العدّة  ،  أو  أسلم