كان  لبنها  الأوّل  لم  يزد  ،  فاللبن  للأوّل  أيضاً  ;  لأنّ  الظاهر  مع  بقائه  على  حاله  أنّه  لم  ينزل  للحمل  لبن  .

وإن  زاد  اللبن  ،  ففيه  قولان  :

أحدهما  :  أنّه  للأوّل  ـ  وهو  قولنا  ـ  وبه  قال  أبو  حنيفة  .

والثاني  :  أنّه  منهما  ،  وبه  قال  محمّد  وزفر  وأحمد( )  .

ودليل  الأوّل  أنّه  نزل  قبل  الولادة  من  الثاني  ،  فكان  للأوّل  ،  كما  لو  لم  يزد  .

ووجه  الثاني  :  أنّه  إذا  زاد  فالظاهر  أنّه  لأجل  الحمل  ;  لأنّه  نزل  بسببه  ، فكان  اللبن  لهما  ،  وإذا  أرضعت  المرأة  صبيّاً  بلبن  زوجين  من  كلّ  واحد  كمال العدد  ،  حرم  عليهما  ،  ويخالف  إذا  لم  يزد  ;  لأنّ  الحمل  لم  يظهر  له  تأثير  .

السادس  :  أن  ينقطع  اللبن  عن  الأوّل  انقطاعاً  بيّناً  ثمّ  يعود  في  وقت يمكن  أن  يكون  للثاني  ،  للشافعي  فيه  ثلاثة  أقوال  .

أحدها  :  أنّه  يكون  للثاني  ـ  وبه  قال  الشيخ( )(رحمه الله)  وأبو  يوسف  ـ  لأنّه  لمّا انقطع  ثمّ  عاد  كان  سببه  الحمل  ،  فأشبه  ما  إذا  نزل  بعد  الولادة  .

والثاني  :  أنّه  للأوّل  ما  لم  تلد  من  الثاني  ـ  وبه  قال  أبو  حنيفة  ـ  لأنّ الحمل  لا  يقتضي  اللبن  ،  وإنّما  يخلقه  الله  تعالى  للولد  عند  وجوده  ،  لحاجته