والثاني  :  المنع  ،  إلحاقاً  للدوام  بالابتداء( )  .

والمعتمد  عندنا  :  الأوّل  .

مسألة  ٤٣٩  :  لو  نكح  في  الكفر  حُرّةً  وأمةً  ثمّ  أسلم  وأسلمتا  معه  ،  فإن رضيت  الحُرّة  بمجامعة  الأمة  لها  ،  بقي  النكاحان  عندنا  ،  وإن  امتنعت  بطل  عقد الأمة  ،  وبقي  عقد  الحُرّة  .

وظاهر  مذهب  الشافعي  :  أنّ  الحُرّة  تتعيّن  للنكاح  ،  ويندفع  نكاح  الأمة  ، ولا  فرق  في  ذلك  بين  ما  إذا  نكحهما  معاً  وبين  ما  إذا  رتّب  فنكح  إحداهما قبل  الأُخرى  ;  لأنّا  لا  ننظر  في  نكاح  الأُختين  إلى  التقدّم  والتأخّر  ،  بل  نخيّره بينهما  ،  كذلك  هنا( )  .

وعند  الشافعي  أنّه  كما  يندفع  الأمة  بالحُرّة  الطارئة  كذا  يندفع  باليسار الطارئ  إذا  قارن  الإسلام  ،  ولو  اقترن  اليسار  بالعقد  الجاري  في  الشرك  ودام إلى  الإسلام  ،  فالاندفاع  أولى( )  .

وحاصل  مذهب  الشافعي  هنا  :  أنّه  متى  أسلم  الكافر  وتحته  أمة وأسلمت  معه  أو  جمعت  العدّة  إسلامهما  وهي  مدخول  بها  ،  فإن  كان  ممّن يحلّ  له  نكاح  الإماء  ،  أمسكها  ،  وإن  كان  ممّن  لا  يحلّ  له  نكاحهنّ  إمّا  لليسار  أو  للأمن  من  العَنَت  ،  اندفع نكاحها( )  .

مسألة  ٤٤٠  :  لو  أسلمت  الزوجة  بعد  الدخول  ثمّ  ارتدّت  ،  فإن  خرجت العدّة  من  وقت  إسلامها  ولم  يسلم  الزوج  ،  بانت  من  الزوج  باختلاف  الدين