في  عدّة  الشبهة  .

نعم  ،  لو  أصرّ  المتخلّف  ،  تبيّن  أنّ  تلك  العدّة  كانت  عدّة  النكاح  ،  وعليها أن  تعتدّ  للشبهة  إذا  تصرّمت  تلك  العدّة( )  .

مسألة  ٤٣٨  :  لو  أسلم  الرجل  وأحرم  ثمّ  أسلمت  المرأة  في  العدّة  ،  جاز إمساكها  حالة  الإحرام  ;  لأنّه  ليس  ابتداء  نكاح  .

وكذا  لو  أسلم  وتحته  أكثر  من  أربع  نسوة  ثمّ  أسلمن  حالة( )  إحرامه  ، جاز  له  أن  يختار  أربعاً  منهنّ  .

وللشافعيّة  طريقان  :

أحدهما  :  القطع  بالمنع  ،  كما  لو  أسلم  وتحته  أمة  وهو  موسر  ،  لا  يجوز  له  إمساكها  عندهم  ،  وحملوا  نصّ  الشافعي  على  ما  إذا  أسلما  معاً  ثمّ  أحرم الزوج  ،  له  الاختيار  ;  لأنّ  ]الاختيار[( )  هاهنا  ثبت  قبل  الإحرام  .

والقفّال  أنكر  ذلك  ،  وقال  :  تصفّحتُ  كُتبَ  الشافعي  فلم  أجد  هذا  القول له( )  .

والثاني  ـ  وهو  المشهور  ـ  :  أنّ  المسألة  على  قولين  :

أشهرهما  :  النصّ  المنقول  الذي  أنكره  القفّال  ،  وهو  تجويز  إمساكها  في حال  الإحرام  ـ  كما  قلناه  نحن  ـ  لأنّ  عروض  الإحرام  لا  يؤثّر  ،  كما  في  أنكحة المسلمين  ،  ولأنّ  الإمساك  استدامة  النكاح  ،  فجاز  حال  الإحرام  ،  كالرجعة  .