بعضهم  عن  بعض  ،  وإنّما  يلزمه  بحكم  الأمان  أن  يمنع  عنهم  مَنْ  تجري  عليه أحكام  الإسلام  .

مسألة  ٤٣٧  :  لو  أسلم  الرجل  ووُطئت  امرأته( )  بالشبهة  ثمّ  أسلمت  ،  قال الشافعي  ـ  وهو  المشهور  بينهم  ـ  :  إنّه  يستمرّ  النكاح  ،  وكذا  لو  أسلمت  المرأة ثمّ  وُطئت  بالشبهة  في  زمان  التوقّف  ثمّ  أسلم  الزوج  قبل  انقضاء  مدّة  العدّة  ، يستمرّ  النكاح  وإن  كان  لايجوز  ابتداء  نكاح  المعتدّة  ;  لأنّ  عدّة  الشبهة  إذا طرأت  على  نكاح  المسلمين  لم  تقطعه  ،  فأولى  بأن  لا  تقطع  الأنكحة  الجارية في  الشرك( )  .

وقال  بعضهم  :  يندفع  النكاح  ،  كما  لا  يجوز  ابتداء  النكاح  في  العدّة( )  .

ونازع  في  عروض  عدّة  الشبهة  من  جهة  أنّ  أحد  الزوجين  إذا  أسلم والآخَر  متخلّف  ،  جرت  المرأة  في  عدّة  النكاح  ،  وعدّة  النكاح  تتقدّم  على  عدّة  الشبهة  ،  فإذا  أسلم  الآخَر  ،  كان  إسلامه  في  عدّة  النكاح  ،  لا  في  عدّة  الشبهة  .

نعم  ،  لو  أحبلها  الواطئ  بالشبهة  ،  تقدّمت  عدّة  الشبهة  ،  وأمكن  اقترانها بإسلام  الآخَر  ]و[  حينئذ  فيندفع  النكاح  اعتباراً  بالابتداء  .

وأُجيب  :  بأنّ  أحد  الزوجين  إذا  أسلم  وتخلّف  الآخَر  ،  فإنّا  لانستيقن جريانها  في  عدّة  النكاح  ;  لأنّه  لو  أسلم  المتخلّف  قبل  انقضاء  مدّة  العدّة  ، يستمرّ  النكاح  ،  وتبيّن  أنّ  ما  مضى  لم  يكن  عدّةً  عن  النكاح  ،  وحينئذ  فتكون