بإسلام  أحدهما  فلا  يندفع  النكاح  ;  لأنّ  وقت  الإمساك  والاختيار  هو  الاجتماع على  الإسلام  ،  فليكن  النظر  إليه( )  .

والنكاح  الموقّت  إن  اعتقدوه  مؤبّداً  أُقرّوا  عليه  ،  وإن  اعتقدوه  موقّتاً  لم  يقرّوا  عند  العامّة( )  ،  سواء  كان  الإسلام  بعد  تمام  المدّة  أو  قبله  ،  أمّا  بعده فلاعتقادهم  أنّه  لا  نكاح  ،  وأمّا  قبله  فكما  لو  أسلما  والعدّة  باقية  .

مسألة  ٤٣٦  :  لو  كان  قد  غصب  امرأةً  واتّخذها  زوجةً  له  وهُمْ  يعتقدون غصبَ  المرأة  نكاحاً  ،  لم  يقر  عليه  ;  لقبح  الغصب  عقلاً  ،  فلا  يسوغ  في  ملّة  مّا  .

قال  بعض  الشافعيّة  :  لا  يقرّ  عليه  ;  لأنّه  لا  عقد  هنا( )  .

والصحيح  عند  الشافعيّة  :  التقرير  ;  لأنّه  ليس  فيها  إلاّ  إقامة  الفعل  مقام القول  ،  فأشبه  سائر  وجوه  الفساد( )  .

هذا  في  حقّ  أهل  الحرب  ،  فأمّا  أهل  الذمّة  إذا  فعلوا  ذلك  ،  لم  يقرّوا  عليه  بعد  الإسلام  ;  لأنّ  على  الإمام  أن  يدفع  قهر  بعضهم  عن  بعض  ،  بخلاف أهل  الحرب  .

والمستأمنون  ليسوا  كأهل  الذمّة  في  ذلك  ;  إذ  ليس  على  الإمام  منع