النكاح  عند  الإسلام  ،  وكذا  لو  كان  قد  نكح  التي  طلّقها  ثلاثاً  قبل  أن  تنكح زوجاً  غيره  ;  لأنّه  لا  يجوز  ابتداء  نكاحها  وقت  الإسلام  .

ولو  كان  قد  عقد  عليها  وهي  في  عدّة  الغير  ،  فإن  كانت  العدّة  باقيةً  عند الإسلام  ،  اندفع  النكاح  ،  وإن  كانت  منقضيةً  استمرّ  ;  لأ نّها  إذا  كانت  منقضيةً  جاز ابتداء  نكاحها  ،  فجاز  التقرير  ،  وإذا  كانت  باقيةً  لم  يجز  ابتداء  النكاح  ،  فلم  يجز التقرير  .

قال  بعض  الشافعيّة  :  هذا  إذا  كانت  عدّة  النكاح  ،  فأمّا  إذا  نكح  معتدّةً  عن الشبهة  ثمّ  أسلم  والعدّة  باقية  ،  فإنّهما  يُقرّان  على  النكاح  ;  لأنّ  الإسلام  لا  ينفي دوام  النكاح  مع  عدّة  الشبهة  ،  فلا  يُعترض  عليه  إذا  لاقاه( )  .

مسألة  ٤٣٥  :  لو  شرط  في  العقد  الخيار  للزوجين  أو  لأحدهما  مدّةً  قدّراها  ،  فيُنظر  عند  الإسلام  هل  المدّة  باقية  أم  لا  ؟  ويكون  الحكم  كما  في العدّة  ،  إن  انقضت  المدّة  قبل  الإسلام  استمرّ  النكاح  ،  وإلاّ  اندفع  ;  لأنّهما  لم  يعقداه  على  صفة  اللزوم  في  المدّة  التي  شرطا  فيها  الخيار  ،  ونحن  وإن  لم  نراع في  عقودهم  الجارية  في  الشرك  شرائط  الإسلام  ،  فلا  نثبت  ما  لم  يثبتوه  .

ولا  فرق  بين  أن  يقارن  بقيّة  العدّة  أو  مدّة  الخيار  إسلامهما  أو  إسلام أحدهما  ،  حتى  لو  أسلم  أحدهما  والعدّة  أو  مدّة  الخيار  باقية  ثمّ  أسلم  الآخَر وقد  انقضت  ،  فلا  تقرير  ;  لأنّ  المُفسد  لاقى  إسلام  أحدهما  ،  فيغلب  الفساد  ، وبه  قال  بعض  الشافعيّة( )  .

وقال  بعضهم  :  إنّ  اقترانهما  بإسلامهما  هو  المؤثّر  ،  أمّا  إذا  لم  يقترن  إلاّ