وإن  اقترن  بالعقد  شيء  يُفسده  ،  فإن  كان  ذلك  زائلاً  عند  الإسلام  ، وكانت  بحيث  يجوز  نكاحها  حينئذ  ابتداءً  ،  فكذلك  على  ما  تقدّم  ،  إلاّ  إذا  كانوا يعتقدون  فساده  وانقطاعه  .

وإنّما  حكمنا  بالاستمرار  مع  اقتران  المُفسد  بالعقد  على  سبيل  الرخصة والتخفيف  ،  وقد  قال  رسول  الله(صلى الله عليه وآله)  لفيروز  الديلمي  لمّا  أسلم  على  أُختين  : «اختر  إحداهما»( )  ولو  أُخذوا  بحكم  الإسلام  وشرطه  لبَحَث  عن  كيفيّة النكاحين  وحَكَم  ببطلانهما  إن  اتّفقا  ،  وبصحّة  الأوّل  إن  تعاقبا  .

وإن  كان  المُفسد  باقياً  وقت  الإسلام  ،  وكانت  بحيث  لا  يجوز  ابتداء نكاحها  ،  فلا  تقرير  ،  بل  يندفع  النكاح  .

إذا  ثبت  هذا  ،  فالعقد  الواقع  في  الكفر  بغير  وليٍّ  ولا  شهود  مُقرَّرٌ  عليه بعد  الإسلام  .

وهو  عندنا  ظاهر  ;  لأنّا  لا  نشترطهما  .

وعند  العامّة  كذلك  أيضاً  ;  لأنّه  لا  مُفسد  عند  الإسلام  ،  ونكاحها  ابتداءً جائز( )  .

وكذا  لو  راجع  الرجعيّة  في  القرء  الرابع  وهُمْ  يعتقدون  امتداد  الرجعة إليه  .

أمّا  لو  كان  قد  نكح  أُمّه  أو  ابنته  أو  زوجة  أبيه  أو  زوجة  ابنه  ،  اندفع