لا  يجوز  الجمع  بينها  وبين  المتخلّفة  ،  وبه  قال  الشافعي( )  .

ويحتمل  أن  يقف  نكاح  الأُخت  أو  الأربع  ،  كما  يتوقّف  في  نكاح المتخلّفة  ،  فإن  أسلمت  المتخلّفة  ،  تبيّنّا  بطلان  نكاح  الثانية  ،  وإن  أصرّت  على الكفر  حتى  انقضت  العدّة  ،  تبيّنّا  صحّته  ،  وبه  قال  المزني( )  .

ولو  أسلمت  المرأة  أوّلاً  فنكح  زوجها  الكافر  أُختَها  الكافرة  في  مدّة التوقّف  ثمّ  أسلم  مع  الثانية  ،  فإن  كان  بعد  انقضاء  عدّة  السابقة  ،  كانت  الثانية زوجةً  له  ،  وانفسخ  نكاح  الأُولى  بخروج  العدّة  .

وإن  أسلم  قبل  انقضاء  عدّتها  ،  فله  أن  يختار  منهما  ما  شاء  ،  كما  لو  أسلم المشرك  وتحته  أُختان  فأسلمتا  معه  ،  بخلاف  الصورة  السابقة  ،  فإنّه  مسلم  عند نكاح  الثانية  ،  فلا  ينكح  الأُخت  على  الأُخت  ،  وهنا  النكاحان  وقعا  في  الشرك  ، فكان  له  الخيار  .

مسألة  ٤٣٤  :  إذا  أسلم  الزوجان  ،  لم  نبحث  عن  كيفيّة  نكاحهما  ولا شروطه( )  ;  لأنّ  النبيّ(صلى الله عليه وآله)  أسلم  خلق  كثير  في  زمانه  ،  فلم  يسألهم  النبيّ(صلى الله عليه وآله)  عن شروط  أنكحتهم  ،  وأقرّهم  عليها  .

وتقريره  :  أن  نقول  :  إن  لم  يقترن  شيء  من  مُفسدات  النكاح  بالعقد الجاري  في  الشرك  ،  فهو  مقرَّر  عليه  مستمرٌّ  ،  وإن  كانوا  يعتقدون  فسادَ  شيء من  ذلك  ،  لم  يعتد  باعتقادهم  ،  وحَكَمْنا  بدوام  ما  هو  صحيح  عندنا  وإن  كان فاسداً  عندهم  .