إسلامها  إسلام  الزوج( )  .

ولكن  ترتّب  إسلام  الولد  على  إسلام  الأب  لا  يقتضي  تقدّماً  وتأخّراً بالزمان  ،  فلا  يظهر  تقدّم  إسلامها  على  إسلام  الزوج  .

قال  :  وإن  أسلمت  عقيب  إسلام  الأب  ،  بطل  أيضاً  ;  لأنّ  إسلام  الولد يحصل  حكماً  ،  وإسلامها  يحصل  بالقول  ،  والحكميُّ  يكون  سابقاً  على  القوليِّ  ، فلا  يتحقّق  إسلامهما  معاً( )  .

مسألة  ٤٣٢  :  لو  أسلم  أحد  الزوجين  بعد  الدخول  وانتظرنا  الحال  إلى انقضاء  مدّة  العدّة  ،  فلو  طلّقها  قبل  تمام  العدّة  ،  فالطلاق  موقوف  أيضاً  ،  فإن اجتمعا  على  الإسلام  في  العدّة  ،  تبيّن  وقوعه  ،  وتعتدّ  من  وقت  الطلاق  ،  وإلاّ  فلا  طلاق  .

وكذا  يتوقّف  في  الظهار  والإيلاء  .

ولو  قذفها  ،  فإن  لم  يجتمعا  على  الإسلام  في  مدّة  العدّة  ،  لم  يلاعن  ، ويُعزَّر  إن  كان  التخلّف  من  الزوجة  ،  وإن  كان  التخلّف  من  الزوج  ،  حُدّ  .

وإن  اجتمعا  على  الإسلام  ،  فله  أن  يلاعن  ،  لدفع  الحدّ  أو  التعزير  .

مسألة  ٤٣٣  :  لو  أسلم  زوج  الوثنيّة  فنكح  في  زمان  التوقّف  أُختَها المسلمة  ،  أو  أربعاً  سواها  ،  لم  يصح  ،  وكذا  لو  كان  قد  طلّقها  طلقةً  رجعيّةً  في الشرك  ثمّ  أسلم  ونكح  في  العدّة  أُختَها  المسلمة  ،  أو  أربعاً  سواها  ;  لأنّ  الوثنيّة في  معرض  الإسلام  ،  وزوال  نكاحها  غير  معلوم  ،  فليس  له  أن  ينكح  مَنْ