الطلاق  ،  لم  يكن  منسوباً  إليه  ،  كما  لو  أتت  بولد  بعد  هذه  المدّة  لا  يلحقه( )  .

وبعضهم  طرد  ذلك  مع  استمرار  اللبن( )  .

الثاني  :  أن  تتزوّج  بآخَر  ويبقى  لبن  الأوّل  بحاله  لم  يزد  ولم  ينقص  ولم تلد  من  الثاني  ،  فهو  للأوّل  ،  سواء  حملت  من  الثاني  أو  لم  تحمل  ،  ولا  نعلم  فيه  خلافاً  ;  لأنّ  اللبن  كان  للأوّل  ،  ولم  يتجدّد  ما  يجعله  من  الثاني  ،  فيبقى للأوّل  .

الثالث  :  أن  لا  تحمل  من  الثاني  ،  فهو  للأوّل  ،  سواء  زاد  أو  نقص  ،  أو انقطع  ثمّ  عاد  أو  لم  ينقطع  .

الرابع  :  أن  تحمل  من  الثاني  وتلد  ،  فاللبن  بعد  الولادة  للثاني  خاصّةً بالإجماع  ،  قاله  كلّ  مَنْ  يُحفظ  عنه  العلم( )  ،  سواء  زاد  أو  لم  يزد  ،  انقطع  أو اتّصل  ;  لأنّ  لبن  الأوّل  انقطع  بولادة  الثاني  ،  فإنّ  حاجة  المولود  إلى  اللبن  تمنع كونه  لغيره  .

الخامس  :  أن  تحمل  من  الثاني  ولا  تلد  ،  وزاد  لبن  بالحمل  من  الثاني  ، فاللبن  للأوّل  أيضاً  ;  لأنّ  اللبن  قد  يزيد  من  غير  إحبال  .

وقال  الشافعي  :  إن  ظهر  بها  حمل  من  الثاني  إلاّ  أنّه  لا  ينزل  لمثله  اللبن كابتدائه  إلى  أربعين  يوماً  ،  فاللبن  للأوّل  أيضاً  .

وإن  كانت  حاملاً  في  زمان  يجوز  أن  ينزل  للحمل  منه  لبن  ،  نُظر  فإن