والطائف  وهو  كافر  ،  ثمّ  أسلم  ،  فلم  يفرّق  النبيّ(صلى الله عليه وآله)  بينهما( )  .

وقياسه  ليس  بصحيح  ;  لأنّ  القاطع  للنكاح  في  الأصل  المقيس  عليه  إنّما هو  اختلاف  الدين  المانع  من  الإقرار  على  النكاح  ،  دون  ما  ذكره  .

وأمّا  السبي  فإنّما  يزول  النكاح  بالاسترقاق  دون  السبي  ،  وحدوث الاسترقاق  مبطل  للإملاك  ،  كذلك  النكاح  .

لا  يقال  :  لو  سبي  عبد  بانت  منه  زوجته  ولم  يحدث  رقٌّ  .

لأنّا  نقول  :  إنّ  الرقّ  الذي  فيه  ليس  بمستقرٍّ  ;  لأنّه  لو  غلب  على  نفسه عتق  ،  وإنّما  يستقرّ  بالسبي  ،  ولأنّ  حدوث  سبب  الرقّ  بمنزلة  حدوث  الرقّ  .

وأمّا  إسلامها  بعد  الدخول  فيوجب  الفرقة  عندنا  ،  لكن  تقف  البينونة على  انقضاء  العدّة  ،  كالطلاق  .

وقال  مالك  :  إن  كان  المسلم  منهما  هو  المرأة  ،  فكما  قلنا  ،  وإن  كان  هو الرجل  ،  عُرض  عليها  الإسلام  في  الحال  ،  فإن  أسلمت  ،  وإلاّ  انفسخ  نكاحها  ; لقوله  تعالى  :  (وَ لاَ  تُمْسِكُوا  بِعِصَمِ  الْكَوَافِرِ)( )( )  .

وينتقض  قول  مالك  بإسلام  الزوجة  .

وأمّا  الآية  فإنّا  لا  نقرّهما  على  النكاح  ،  ونمنعه  من  التمسّك  بعصمتها  .