لم  يقرّا  على  النكاح  ،  بل  يعرض  الحاكم  الإسلام  على  الكافر  منهما  ،  فإن  امتنع  ، فرّق  بينهما  ،  فإن  كان  الامتناع  من  الزوج  ،  كانت  الفرقة  طلاقاً  ،  وإن  كان  من المرأة  كان  فسخاً  .

وإن  كانا  في  دار  الحرب  ،  وقف  على  مضيّ  ثلاث  حِيَض  إن  كانت  من ذوات  الأقراء  ،  أو  ثلاثة  أشهُر  إن  كانت  من  ذوات  الشهور  ،  فإذا  مضت  ولم  يجتمعا  على  الإسلام  ،  وقعت  الفرقة  ،  وكان  عليها  استئناف  العدّة  إن  كانت مدخولاً  بها  .

وإن  أسلم  أحدهما  ودخل  إلى  دار  الإسلام  وتخلّف  الآخَر  في  دار الحرب  ،  وقعت  الفرقة  بينهما  في  الحال  ;  لاختلاف  الدارين  .

وكذلك  إن  دخل  إلى  دار  الإسلام  وعقد  الذمّة  ،  فإنّه  ينفسخ  نكاحه  مع زوجته  .

وكذا  لو  كانا  في  دار  الإسلام  ،  فالتحق  الكافر  بدار  الحرب  .

قال  :  وكذلك  لو  التحق  الذمّي  بدار  الحرب  ناقضاً  للعهد  ،  وامرأته  في  دار الإسلام  ،  حصلت  الفرقة  بينهما  .

وكذا  الزوجان  لو  كانا  في  دار  الحرب  ،  فدخل  الزوج  دار  الإسلام  وعقد الذمّة  لنفسه  ،  والمرأة  في  دار  الحرب  ،  حصلت  الفرقة  بينهما  .

ولا  فرق  عنده  بين  ما  قبل  المسيس  وما  بعده  ;  لأنّ  الزوج  إذا  لم  يسلم كانت  الفرقة  حاصلةً  بامتناعه  ،  وكلّ  فرقة  كانت  من  جهة  الزوج  كانت  طلاقاً  ، كلفظ  الطلاق  .

وأمّا  اختلاف  الدار  فلأنّها  قد  اختلفت  بهما  فعلاً  وحكماً  ،  فوجب  أن تقع  الفرقة  بينهما  ،  كما  لو  أسلمت  في  دار  الإسلام  قبل  الدخول  وهو  في  دار