بلا  خلاف  بين علماء  الإسلام  .

قال  ابن  عبد البرّ  :  أجمع  العلماء  على  أنّ  الزوجين  إذا  أسلما  معاً  في حال  واحدة  أنّ  لهما  المقام  على  نكاحهما  ما  لم  يكن  بينهما  نسب  ولا  رضاع  ،  وقد  أسلم  خلق  كثير  في  عهد  رسول  الله(صلى الله عليه وآله)  ،  وأسلم  نساؤهم وأقرّهم  على  أنكحتهم  ،  ولم  يسألهم  رسول  الله(صلى الله عليه وآله)  عن  شروط  النكاح  ولا  كيفيّته( )  .

وهذا  أمر  معلوم  بالضرورة  مستند  إلى  القرائن  .

ولكن  يُنظر  في  الحال  ،  فإن  كانت  المرأة  على  صفة  يجوز  له  ابتداء نكاحها  أُقرّا  عليه  ،  وإن  كانت  ممّن  لا  يجوز  ابتداء  نكاحها  ،  كإحدى المحرَّمات  عليه  نسباً  أو  سبباً  ] و[  كالمعتدّة  والمرتدّة  والربيبة  والمطلّقة  ثلاثاً  ، لم  يُقرّا  عليه  ،  وإن  تزوّجها  في  العدّة  وأسلما  بعد  انقضائها  أُقرّا  ;  لأنّه  يجوز ابتداء  نكاحها  .

إذا  عرفت  هذا  ،  فإذا  أسلم  الكافر  وتحته  كتابيّة  أو  اثنتان  إلى  أربع حرائر  ،  استمرّ  النكاح  ،  سواء  أسلمن  أو  بقين  على  الكفر  .

ولا  فرق  في  ذلك  بين  أن  يكون  الزوج  يهوديّاً  أو  نصرانيّاً  أو  مجوسيّاً أو  حربيّاً  أو  وثنيّاً  ،  ولا  بين  أن  يكون  إسلامه  قبل  الدخول  أو  بعده  .

ولا  خلاف  في  ذلك  بين  القائلين  بإجازة  نكاح  الكتابيّة  ومَنْ  مَنَع  ;  لأنّ الاستدامة  أضعف  من  الابتداء  ،  فلا  يلزم  من  منع  ابتداء  نكاح  الذمّيّة  منع استدامة  نكاحها  .