غلّبنا  التحريم  ما  دام  تبعاً  لأحد  الأبوين  ،  فإذا  بلغ  واستقلّ  واختار  الكتابيّة  ، قويت  تلك  الشعبة  .

ومنهم  مَنْ  قال  :  لا  تحلّ  ذبيحته  ومناكحته  بعد  البلوغ  أيضاً  ،  كالمتولّد بين  المجوسيّين  ،  وحملوا  ما  نُقل  عن  الشافعي  على  ما  إذا  كان  أحد  أبويه يهوديّاً  والآخَر  نصرانيّاً  ،  فبلغ  واختار  دين  أحدهما( )  .

والمتولّد  بين  يهوديٍّ  ومجوسيّة  إذا  بلغ  واختار  التمجّس  ،  قال  بعض الشافعيّة  :  إنّه  يُمكّن  منه  ،  ويجري  عليه  حكم  المجوس  ،  بخلاف  مَنْ  تولّد  من مسلم  ويهوديّة  ،  حيث  يلزمه  التمسّك  بالإسلام  بعد  البلوغ( )  .

القسم  الثالث  :  الانتقال  من  دين  باطل  إلى  دين  الحقّ  .

وفيه  مباحث  :

الأوّل  :  فيما  يقرّر  عليه  الكافر  إذا  أسلم  من  الأنكحة  الواقعة  في  الكفر  .

مسألة  ٤٢٩  :  قد  بيّنّا( )  أنّ  أنكحة  الكفّار  صحيحة  يقرّون  عليها  إذا أسلموا  أو  تحاكموا  إلينا  إذا  كانت  المرأة  ممّن  يجوز  ابتداء  نكاحها  في  الحال  ، ولا  يُنظر  إلى  كيفيّته  عندهم  وصفته  ،  ولا  يعتبر  له  شروط  أنكحة  المسلمين  من  الوليّ  والشهود  وصيغة  الإيجاب  والقبول  وأشباه  ذلك