والأب  كتابيٌّ  .

وأصحّهما  عندهم  :  المنع  ـ  وبه  قال  أحمد  ـ  تغليباً  للتحريم  ،  كما  أنّ المتولّد  بين  المأكول  وغير  المأكول  حرام  .

وإن  كانت  الأُمّ  كتابيّةً  ،  لم  تحلّ  قولاً  واحداً  ،  وبه  قال  أحمد( )  .

وقال  أبو  حنيفة  :  تحلّ  ،  سواء  كان  الأب  كتابيّاً  أو  الأُمّ  كتابيّةً  ،  ويُجعل تبعاً  لأشرف  الأبوين  ديناً  ،  كما  لو  كان  أحد  الأبوين  مسلماً  يُحكم  بإسلام الولد( )  .

وفرّق  الشافعيّة  :  بأنّ  الإسلام  يعلو  ويغلب  سائر  الأديان  ،  وسائر  الأديان تتقاوم  ،  ولا  يغلب  بعضها  بعضاً  ،  ولهذا  قلنا  :  إنّ  الكفر  كلّه  ملّة  واحدة( )  .

هذا  إذا  كان  الولد  صغيراً  ،  أمّا  إذا  بلغ  وتديّن  بدين  الكتابيّ  من  أبويه  ، فعن  الشافعي  أنّه  تحلّ  مناكحته  وذبيحته( )  .

واختلف  فيه  أصحابه  :

منهم  مَنْ  أثبته  قولاً  ،  ووجّه  بأنّ  فيه  شعبةً  من  كلّ  واحد  منهما  ،  لكنّا