تعالى  : (وَ الَّذِينَ  يُظَـهِرُونَ  مِن  نِّسَآئِهِمْ)( )  وإن  آلى  ثبت  حكم  الإيلاء  ;  لقوله تعالى  :  (لِّلَّذِينَ  يُؤْلُونَ  مِن  نِّسَآئِهِمْ)( )  وهو  عامٌّ  .

مسألة  ٤٢٧  :  إذا  ارتدّ  أحد  الزوجين  عن  غير  فطرة  بعد  الدخول  ،  فقد قلنا  :  إنّه  يوقف  الفسخ  إلى  انقضاء  العدّة  ،  فإن  انقضت  ولم  يَتُب  المرتدّ  ،  تبيّنّا فساد  النكاح  من  حين  الارتداد  ،  فلو  طلّقها  في  مدّة  التوقّف  أو  ظاهَر  منها  أو آلى  ،  توقّفنا  ،  فإن  جمعهما  الإسلام  قبل  انقضاء  العدّة  ،  تبيّنّا  صحّتها  ،  وإلاّ  فلا  .

وليس  للزوج  إذا  ارتدّت  المرأة  أن  ينكح  في  مدّة  التوقّف  أُختَها  ،  ولا أربعاً  سواها  ،  ولا  أن  ينكح  أمةً  إن  حرّمناه  وإن  كان  ممّن  يجوز  له  نكاح  الإماء  ; لاحتمال  عودها  إلى  الإسلام  واستمرار  النكاح  .

فإن  طلّقها  ثلاثاً  في  مدّة  التوقّف  أو  خالعها  ،  جاز  ذلك  على  ما  تقدّم  ; لأنّها  إن  لم  تَعُدْ  إلى  الإسلام  ،  فقد  انفسخ  نكاحها  من  وقت  الردّة  ،  وإن  عادت  ، فمن  وقت  طلقات  الثلاث  أو  الخلع  .

مسألة  ٤٢٨  :  مَنْ  أحد  أبويه  كتابيٌّ  والآخَر  وثنيٌّ  يقرّ  بالجزية  ،  وهو  أصحّ  قولَي  الشافعي( )  .

وأمّا  مناكحته  فعندنا  لا  يجوز  على  الأقوى  إلاّ  متعةً  .

وأمّا  عند  الشافعي  فيُنظر  إن  كان  الأب  كتابيّاً  ،  فقولان  :

أحدهما  ـ  ويُحكى  عن  مالك  ـ  :  أنّها  تحلّ  ;  لأنّ  الانتساب  إلى  الأب  ،