فِرْعَوْنَ)( )  .

وقال  مالك  :  لاتصحّ  أنكحتهم  ،  ولا  يقع  طلاقهم  ،  وإنّما  يقرّون  عليها بالإسلام  ;  لأنّ  أنكحتهم  لو  وقعت  من  المسلم  كانت  فاسدةً  ،  فكذلك  منهم( )  .

وليس  بجيّد  ;  لأنّ  إفساد  نكاح  المسلمين  ينفرهم  عن  الإسلام  ،  فلهذا حُكم  بصحّتها  ،  لاعتقادهم  صحّتها  .

إذا  عرفت  هذا  ،  فإنّ  أنكحة  الكفّار  تتعلّق  بها  أحكام  النكاح  الصحيح من  وقوع  الطلاق  والظهار  والإيلاء  ووجوب  المهر  والقَسْم  والإباحة  للزوج الأوّل  والإحصان  وغير  ذلك  ،  فعلى  هذا  لو  طلّق  الكافر  ثلاثاً  ثمّ  تزوّجها  قبل تحليل  المحلِّل  ثمّ  أسلما  ،  لم  يقرّا  عليه  .

وإن  طلّق  امرأته  أقلّ  من  ثلاث  ثمّ  أسلما  ،  فهي  عنده  على  ما  بقي  من طلاقها  .

وإن  نكحها  كتابيٌّ  وأصابها  ،  حلّت  لمطلِّقها  ثلاثاً  ،  سواء  كان  المطلِّق مسلماً  أو  كافراً  .

وإن  ظاهَر  الذمّيّ  من  امرأته  ثمّ  أسلما  ،  فعليه  كفّارة  الظهار  ;  لقوله