وعندنا  أنّه  إذا  وطئ  الرجعيّة  ،  كان  ذلك  رجعةً  منه  ،  أمّا  لو  وطئها مشتبهةً  عليه  بغيرها  لا  بأنّها  المطلّقة  ،  ففي  وجوب  المهر  نظر  ،  أقربه  : الوجوب.

إذا  عرفت  هذا  ،  فإنّه  وإن  كان  ممنوعاً  من  الوطء  إلاّ  أنّه  لو  وطئ  لم  يجب  عليه  الحدّ  ،  ووجبت  العدّة  ،  وهُما  عدّتان  من  شخص  واحد  ،  فهو  بمثابة ما  لو  طلّق  امرأته  ثمّ  وطئها  في  العدّة  ،  ولكن  اجتماعهما  في  الإسلام  هنا  بمثابة  الرجعة  هناك  حتى  يستمرّ  النكاح  إذا  جمعهما  الإسلام  في  الحالات التي  يُحكم  فيها  بثبوت  الرجعة  هناك  .

مسألة  ٤٢٦  :  أنكحة  المشركين  صحيحة  ،  وطلاقهم  واقع  ،  فإذا  تزوّج مشركةً  وطلّقها  ثمّ  أسلما  وكان  الطلاق  ممّا  يفتقر  فيه  إلى  المحلِّل  لو  أوقعه المسلم  ،  لم  يجز  له  أن  يتزوّجها  حتى  تنكح  زوجاً  غيره  ،  ولو  تزوّج  مسلم ذمّيّةً  وطلّقها  ثمّ  تزوّجت  ذمّيّاً  ووطئها  ثمّ  طلّقها  ،  حلّت  للمسلم  ـ  وبه  قال الشافعي  وعطاء  والزهري  والشعبي  والنخعي  والحَكَم  وحمّاد  وأبو  حنيفة والثوري  والأوزاعي  وأحمد( )  ـ  لقوله  تعالى  :  (وَ امْرَأَتُهُ  حَمَّالَةَ  الْحَطَبِ )( ) وهو  يدلّ  على  صحّة  نكاحه  ،  وقوله  تعالى  :  (وَقَالَتِ  امْرَأَتُ