ردّة أحدهما  فأولى  أن  يتأثّر  بها  النكاح  ،  وليس  ردّة  الزوجين  كإسلامهما  ;  لأنّهما  إذا  أسلما  مُكّنا  من  الوطء  ،  بخلاف  ما  إذا  أسلم  أحدهما  ،  وإذا  ارتدّا  لم  يُمكَّنا  ،  كما  إذا  ارتدّ  أحدهما  ،  فخالف  حكم  إسلامهما  حكم  إسلام  أحدهما  ،  ولم يخالف  حكم  ردّتهما  حكم  ردّة  أحدهما  .

مسألة  ٤٢٥  :  إذا  ارتدّ  بعد  الدخول  ،  مُنع  من  وطئها  ;  لأنّ  النكاح  موقوف على  انقضاء  العدّة  .

فإن  وطئها  ،  نظرتَ  فإن  أقام  على  الردّة  حتى  انقضت  العدّة  ،  فقد  بانت بالردّة  ،  فلها  عليه  مهر  المثل  ;  لأنّه  وطئ  أجنبيّةً  في  غير  نكاح  يشبه  النكاح  ، وكذا  إن  كانت  هي  المرتدّة  فوطئها  ،  أو  ارتدّا  جميعاً  ،  فأمّا  إن  عادا  أو  المرتدّ منهما  إلى  الإسلام  قبل  انقضاء  العدّة  ،  فلا  مهر  لها  ـ  وبه  قال  الشافعي( )  ـ  لأنّا حين  الوطء  تبيّنّا  أنّها  بحكم  الزوجة  .

وقال  الشافعي  :  في  الرجعيّة  إذا  وطئها  وجب  لها  مهر  المثل  ،  وإن( )راجعها  لم  يسقط  المهر  .

واختلف  أصحابه  في  ذلك  على  طريقين  :

فمنهم  مَنْ  قال  :  لا  فرق  بينهما  ،  وخرّج  في  المسألة  قولين  .

ومنهم  مَنْ  حملهما  على  ظاهر  النصّين  ،  وفرّق  بينهما  :  بأنّ  المرتدّ  منهما إذا  أسلم  فقد  زال  شعث  النكاح  ،  وعاد  كما  كان  ،  وليس  كذلك  إذا  راجعها  ،  فإنّه يستبيحها  بالرجعة  ،  والطلقة  التي  أوجبت  التحريم  باقية  ،  فافترقا( )  .