بما  إذا  صلّى  إلى  جهة  بالاجتهاد  يجوز  أن  يصلّي  إلى  جهة  أُخرى  باجتهاد آخَر  .

والثاني  :  المنع  من  نكاح  الأُخرى  ،  وتحرم  عليه  أبداً  ;  لأنّه  إذا  نكح إحداهما  تعيّنت  الأُخوّة  في  الأُخرى  ،  كما  إذا  اشتبه  ثلاثة  أوان  :  طاهران ونجس  ،  واختلف  فيها  اجتهاد  ثلاثة  واستعملوها  واقتدى  أحدهم  بأحد صاحبَيْه  ،  لا  يجوز  له  الاقتداء  بالثاني  ;  لتعيّنه  للنجاسة  في  زعمه( )  .

مسألة  ٢٦١  :  إذا  طلّق  الرجل  زوجتَه  أو  مات  عنها  ولها  منه  لبن  ،  أو  كانت حاملاً  فوضعت  بعد  البينونة  وصارت  ذات  لبن  ،  ففيه  أقسام  :

الأوّل  :  أن  تصير  ذات  لبن  قبل  أن  تعقد  على  غيره  وتنكحه  وتحبل  منه فأرضعت  قبل  أن  تنكح  آخَر  صبيّاً  بذلك  اللبن  ،  صار  الصبي  ابنَ  المُطلِّق  أو  الميّت  ،  كما  هو  ابن  المُرضعة  ،  ولا  تنقطع  نسبة  اللبن  عنه  بموته  .

ولا  فرق  بين  أن  يرتضع  في  العدّة  أو  بعدها  ،  ولا  فرق  بين  أن  تقصر المدّة  أو  تطول  ،  حتى  بالغ  بعض  الشافعيّة  ،  فقال  :  أو  تطول  عشر  سنين( )  .

وهو  غير  آت  على  قولنا  في  اشتراط  الحولين  .

ولا  بين  أن  ينقطع  اللبن  ثمّ  يعود  ،  أو  لا  ينقطع  ;  لأنّه  لم  يحدث  ما  يحال اللبن  عليه  ،  فهو  على  استمراره  منسوب  إليه  .

وفي  وجه  للشافعيّة  :  إن  انقطع  وعاد  بعد  مضيّ  أربع  سنين  من  وقت