ومَنْ  قال  من  العامّة  بانفساخ  النكاح  في  الحال  لم  يكن  عليه  نفقة مطلقاً( ).

مسألة  ٤٢٤  :  لو  ارتدّ  الزوجان  معاً  ،  فإنّه  كارتداد  أحدهما  ،  فإن  كان  قبل الدخول  ،  انفسخ  النكاح  في  الحال  ،  وإن  كان  بعده  ،  وقف  الفسخ  على  انقضاء العدّة  عند  علمائنا  ـ  وبه  قال  مالك  والشافعي  وأحمد( )  ـ  لأنّها  ردّة  طارئة  على  النكاح  ،  فوجب  أن  يتعلّق  بها  فسخه  ،  كما  لو  ارتدّ  أحدهما  .

وقال  أبو  حنيفة  :  لا  ينفسخ  العقد  استحساناً  ;  لأنّه  لم  يختلف  بهما الدين  ،  فأشبه  ما  لو  أسلما( )  .

وليس  بصحيح  ;  لأنّ  المسلم  زوج  اليهوديّة  لو  انتقل  هو  وهي  إلى التنصّر  ،  انفسخ  النكاح  وهُما  على  دين  واحد  ،  ثمّ  الزوجان  إذا  أسلما  انتقلا  إلى  دين  يُقرّان  عليه  ،  بخلاف  المرتدَّين  ،  ولأنّ  ارتدادهما  معاً  أفحش  من