فسخه  في  الحال  ،  كما  لو  أسلمت  الحربيّة  تحت  الحربيّ  .

وقال  أبو  حنيفة  ومالك  في  الرواية  ]الأُخرى[( )  وأحمد  في  الرواية الثانية  ـ  وهو  مرويٌّ  عن  الحسن  البصري  وعمر  بن  عبد  العزيز  والثوري  وزفر وأبي  ثور  وابن  المنذر  ـ  :  ينفسخ  النكاح  في  الحال  ;  لأنّ  ما  أوجب  فسخ  العقد استوى  فيه  قبل  الدخول  وبعده  ،  كالرضاع  والملك( )  .

ويخالف  الرضاع  ،  فإنّ  إلحاقه  بإسلام  أحد  الزوجين  وقياسه  عليه  أولى  ; لأنه  أشبه  به  ،  فإنّ  إسلام  أحد  الزوجين  أقرب  إليه  من  قياسه  على  الرضاع  .

وأمّا  النفقة  فإن  كانت  المرأة  هي  المرتدّة  ،  فلا  نفقة  لها  ;  لأنّها  قد  منعته بارتدادها  عن  الاستمتاع  بها  ،  فكانت  ناشزاً  تسقط  نفقتها  ،  وإن  كان  هو  المرتدّ  ، فعليه  نفقة  العدّة  ;  لأنّه  متمكّن  من  الاستمتاع  بها  ،  بأن  يسلم  ويرجع  إليها  ، فكانت  النفقة  واجبةً  عليه  ،  كزوج  الرجعيّة  .