بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ)( )  ولأنّ  هذا  اختلاف  دين  يمنع  الإصابة  ،  فأوجب  فسخ  النكاح  ، كما  لو  أسلمت  الذمّيّة  تحت  كافر  .

وقال  داوُد  :  إنّه  لا  ينفسخ  النكاح  بالردّة  ;  لأصالة  بقاء  النكاح( )  .

وهو  خطأ  ;  لما  تقدّم  .

ثمّ  المرتدّ  إن  كان  هو  الزوجة  ،  فلا  شيء  لها  ;  لأنّ  الفسخ( )  جاء  من قِبَلها  قبل  الدخول  بها  ،  فكان  مسقطاً  لمهرها  ،  وإن  كان  هو  الرجل  ،  فعليه نصف  المسمّى  إن  كان  صحيحاً  ;  لأنّ  الفسخ  من  جهته  ،  فأشبه  ما  لو  طلّق  ،  وإن كانت  التسمية  فاسدةً  ،  فعليه  نصف  مهر  المثل  ،  وإن  لم  يكن  قد  سمّى  شيئاً  ، فعليه  المتعة  ،  ولا  عدّة  عليها  ،  بل  لها  أن  تتزوّج  في  الحال  .

وإن  كان  ارتداد  أحدهما  بعد  الدخول  ،  لم  ينفسخ  النكاح  في  الحال  ،  بل يفرق  بينهما  ،  ويقف  الفسخ  على  انقضاء  العدّة  ،  فإن  اجتمعا  على  الإسلام  قبل انقضائها  ،  كانا  على  النكاح  ،  وإن  لم  يجتمعا  حتى  انقضت  العدّة  تبيّنّا  أنّ  العقد انفسخ  من  حين  الارتداد  عند  علمائنا  أجمع  ـ  وبه  قال  الشافعي  وأحمد ومالك  في  إحدى  الروايتين( )  ـ  لأنّه  اختلاف  دين  بعد  الإصابة  ،  فلا  يوجب