الذي  انتقل  إليه  .

القسم  الثاني  :  الانتقال  من  الدين  الحقّ  إلى  الدين  الباطل  ،  وهو الارتداد  .

فإن  كان  عن  فطرة  بأن  يولد  على  الإسلام  ثمّ  ينتقل  بعد  بلوغه  ورشده إلى  الكفر  ،  فإنّه  لاتُقبل  منه  توبته  ،  ولا  رجوعه  إلى  الإسلام  ،  بل  يجب  قتله  ، وتخرج  أمواله  عنه  بنفس  الارتداد  ،  وتبين  منه  زوجاته  ،  ولو  رجع  لم  يرجع إليه  شيء  من  ماله  ولا  من  منكوحاته  ،  بل  يحرمن( )  عليه  وغيرهنّ  من المسلمات  تحريماً  مؤبّداً  ،  وتعتدّ  زوجاته  منه  عدّة  الوفاة  .

وإن  كان  عن  غير  فطرة  بأن  كان( )  كافراً  فيسلم  ويرجع  إلى  الكفر  ،  فهنا يستتاب  ،  فإن  تاب  ورجع  ،  قُبِل  رجوعه  ،  ولا  تخرج  أمواله  عنه  ولا  منكوحاته بالارتداد  ،  بل  يحجر  عليه  في  ماله  ،  ويفرق  بينه  وبين  منكوحاته  ،  فإن  رجع  في العدّة  وهي  عدّة  الطلاق  هنا  ،  كان  أحقّ  بهنّ  ،  وإن  خرجت  العدّة  ولم  يرجع  ، بُنّ  عنه  ،  وجاز  لهنّ  نكاح  غيره  ،  وإن  أقام  على  الكفر  ولم  يَتُبْ  قُتل  .

ولا  يحلّ  نكاح  المرتدّة  لا  للمسلمين  ;  لأنّها  كافرة  لا  تقرّ  على  دينها  ، ولا  للكفّار  ;  لبقاء  علقة  الإسلام  فيها  .

مسألة  ٤٢٣  :  إذا  ارتدّ  أحد  الزوجين  ،  فإن  كان  قبل  الدخول  ،  انفسخ النكاح  في  الحال  عند  عامّة  أهل  العلم( )  ;  لقوله  تعالى  :  (وَ لاَ  تُمْسِكُوا