الضرب  الثاني  :  أن  ينتقل  اليهوديّ  أو  النصرانيّ  أو  المجوسيّ  إلى التوثّن  ،  فإنّه  لا  يقرّ  عليه  إجماعاً  ;  لأنّ  الانتقال  من  دين  باطل  إلى  دين  باطل يُبطل  الفضيلة  التي  كانت  .

ويجب  قتله  ;  لقوله  تعالى  :  (وَ مَن  يَبْتَغِ  غَيْرَ  الاِْسْلَـمِ  دِينًا  فَلَن  يُقْبَلَ مِنْهُ)( )  وقوله(عليه السلام)  :  «مَنْ  بدّل  دينه  فاقتلوه»( )  .

وهل  يُقنع  منه  بالعود  إلى  ما  كان  عليه  ،  أم  لا  يُقبل  منه  إلاّ  الإسلام  ؟  فيه ما  سبق( )  من  الخلاف  .

وهنا  قولٌ  آخَر  ثالث  :  إنّه  يُقنع  منه  بالانتقال  إلى  دين  آخَر  يساوي المنتقل  عنه  ،  كما  لو  توثّن  بعد  التهوّد  ثمّ  تنصّر( )  .

وإذا  وُجد  هذا  الانتقال  من  كتابيّة  تحت  مسلم  ،  انفسخ  النكاح  إن  كان قبل  الدخول  ،  وإن  كان  بعده  فإن  رجعت  إلى  الإسلام  قبل  انقضاء  مدّة  العدّة  أو  إلى  ما  انتقلت  ]عنه[( )  في  القول  الثاني  أو  إلى  ما  يساويه  في  القول  الثالث  ، استمرّ  النكاح  ،  وإلاّ  تبيّنّا  الفراق  من  وقت  الانتقال  .

ولو  توثّن  مجوسيٌّ  ،  لم  يقر  عليه  ،  وفي  القناعة  منه  بالعود  إلى  ماكان القولان  .

الضرب  الثالث  :    أن  ينتقل  الوثنيّ  إلى  التهوّد  أو  التنصّر  أو  التمجّس  ، لم  يقر  عليه  ،  ولم  يُقبل  منه  إلاّ  الإسلام  ;  لأنّه  كان  على  دين  لا  يقرّ  عليه  ،  وانتقل  إلى  دين  يقرّ  أهله  عليه  ،  فلا  يستفيد  هذه  الفضيلةَ  من  الدين  الباطل