مسألة  ٤٢٢  :  لو  انتقل  يهوديٌّ  أو  نصرانيٌّ  إلى  المجوسيّة  ،  هل  يقرّ بالجزية  ؟  فيه  القولان  لنا  وللشافي( )  ،  وقد  سبقا( )  .

وقال  بعض  الشافعيّة  :  لا  يُقبل  منه  قطعاً  ;  لكون  المنتقل  إليه  دون الأوّل( )  .

فإن  قلنا  :  لا  يقرّ  ،  ففي  الاكتفاء  بعوده  إلى  الأوّل  القولان  السابقان  .

وإن  امتنع  ،  ففي  القتل  أو  الإلحاق  بالمأمن  القولان  .

وعلى  كلّ  حال  لا  تحلّ  ذبيحته  ولا  النكاح  إن  كان  هذا  الانتقال  من امرأة  .

ولو  كانت  في  نكاح  مسلم  ،  تنجّزت  الفرقة  إن  كان  قبل  الدخول  ،  وإلاّ فإن  أسلمت  قبل  انقضاء  العدّة  أو  عادت  إلى  ما  كانت  عليه  وقنعنا  به  ،  دام النكاح  بينهما  ،  وإلاّ  ظهر  حصول  الفرقة  من  وقت  الانتقال  .

ولو  تمجّست  كتابيّة  تحت  كتابيٍّ  ،  فإن  كانوا  لايعتقدون  جواز  نكاح المجوس  ،  فكما  لو  تمجّست  تحت  مسلم  ،  وإلاّ  فنقرّرهما  إذا  أسلما  .

ولو  تهوّد  أو  تنصّر  مجوسيٌّ  ،  ففي  التقرير  القولان  ،  وإذا  لم  نقرّر  ، فالتفريق  كما  سبق  .

ولاتحلّ  ذبيحته  ومناكحته  بحال  ;  لأنّ  الانتقال  من  دين  باطل  إلى  دين باطل  لا  يفيد  فضيلةً  لم  تكن  .

وعند  أبي  حنيفة  يفيدها( )  .