وأمّا  عند  الشافعي  :  فلأنّه  يشترط  أكل  ذبيحة  مَنْ  يقرّ  على  دينه  .

وعلى  القول  بأنّها  لا  تقرّ  لو  انتقلت  في  دوام  نكاح  المسلم  ،  فهي كالمسلمة  ترتدّ  ،  فإن  كان  قبل  الدخول  وقعت  الفرقة  في  الحال  ،  وإن  كان  بعده توقّفت  على  انقضاء  العدّة  .

وعلى  هذا  فللشافعي  قولان  :

أحدهما  :  أنّه  لا  يُقبل  منه  إلاّ  الإسلام  ;  لأنّه  أقرّ  ببطلان  المنتقل  عنه  ، وكان  مُقرّاً  ببطلان  المنتقل  إليه  .

والثاني  :  أنّه  لو  عاد  إلى  ما  كان  عليه  ،  قُبِل  ;  لتساوي  الدينين  في  الحكم( )  .

والجويني  رجّح  الأوّل  ;  لأنّ  ذلك  الدين  قد  زال  ،  فعوده  إليه  انتقالٌ  منه إليه  ،  فلو  قنعنا  منه  بالانتقال  إليه  ،  لأقررناه  على  ما  انتقل  إليه  أوّلاً( )  .

فإن  امتنع  من  الإسلام  على  القول  الأوّل  ،  أو  الإسلام  والعود  إلى  ما  كان عليه  جميعاً  على  القول  الثاني  ،  فقولان  للشافعي  :

أحدهما  :  أنّه  يجب  عليه  القتل  ،  كالمسلم  إذا  ارتدّ  .

ولقوله(عليه السلام)  :  «مَنْ  بدّل  دينَه  فاقتلوه»( )  .

وأشبههما  عندهم  :  أنّه  لايُقتل  ،  بل  يلحق  بمأمنه  ،  كمن  نبذ  العهد  إلينا  ،  ثمّ  هو  حربٌ  لنا  ،  إن  ظفرنا  به  قتلناه( )  .