عنهما( )  .

وهل  له  أن  ينكح  بنت  أحدهما  ؟  فيه  وجهان  :

أصحّهما  :  لا  ;  لأنّا  نتيقّن  بأنّ  إحداهما  أُخته  ،  فأشبه  ما  إذا  اختلطت  أُخته بأجنبيّة  .

والثاني  ـ  وهو  الظاهر  ـ  :  الجواز  ;  لأنّ  الأصل  الحِلّ  ،  والحرمة  في  التي ينكحها  غير  معلومة  .

وفُرّق  بينه  وبين  اختلاط  الأُخت  بالأجنبيّة  :  بأنّ  الأصل  في  الأُخت التحريم  ،  فغُلّب  التحريم  ،  كما  إذا  اشتبه  عليه  ماء  وبول  ،  يتركهما  جميعاً  ،  وهنا الأصل  في  كلّ  واحد  منهما  الإباحة  ،  فيجوز  أخذ  أحدهما  ،  كما  إذا  اختلط  ماء طاهر  ونجس  عندهم( )  .

فعلى  تقدير  أنّه  يجوز  له  نكاح  إحداهما  فالمشهور  :  أنّه  لا  يحتاج  في نكاح  إحداهما  إلى  الاجتهاد  ،  بخلاف  ما  في  الأواني  المشتبهة  ;  لأنّ  المتنجّس له  علامات  ظاهرة( )  .

وقال  بعض  الشافعيّة  :  يجتهد  في  الرجلين  أيّهما  الأب  ثمّ  ينكح  بنت مَنْ  لايراه  أباً( )  .

وإذا  نكح  واحدةً  ثمّ  فارقها  ،  فهل  له  أن  ينكح  الأُخرى  ؟  فيه  وجهان للشافعيّة  :

أحدهما  :  نعم  ;  لأنّ  التحريم  غير  متعيّن  في  واحدة  منهما  ،  وشُبّه  ذلك