وإن  كانت  من  قوم  يُعلم  دخولهم  في  ذلك  الدين  بعد  التحريف والنسخ  ،  فلا  تُنكح  ;  لسقوط  فضيلته  وحرمته  بالنسخ  ،  فالذين  تهوّدوا  أو تنصّروا  بعد  بعثة  النبيّ(صلى الله عليه وآله)  لا  يناكحون  .

وفي  المتهوّدين  بعد  بعثة  عيسى(عليه السلام)  للشافعيّة  وجهان  :

أصحّهما  عندهم  :  أنّ  الحكم  كذلك  .

والثاني  :  الجواز  ;  لأنّا  لا  نعلم  كيفيّة  نسخ  شريعة  عيسى(عليه السلام)  شريعةَ موسى(عليه السلام)  ،  وهل  نسخت  كلّها  أو  بعضها  ؟( )  .

وهؤلاء  كما  لا  يناكحون  لا  يقرّون  بالجزية  .

وإن  كانت  من  قوم  لا  يُعلم  أنّهم  دخلوا  في  ذلك  الدين  قبل  التحريف أو  بعده  أو  قبل  النسخ  أو  بعده  ،  فيؤخذ  في  نكاحها  بالأغلظ  ،  ويجوز  تقريرهم بالجزية  تغليباً  للحقن  ،  وبذلك  حكمت  الصحابة  في  نصارى  العرب  ،  وهُمْ بهراء  وتنوخ  وتغلب  .

وإن  كانت  من  بني  إسرائيل  ،  فالمشهور  عند  الشافعيّة  :  جواز  نكاحها على  الإطلاق  من  غير  نظر  إلى  آبائها  هل  دخلوا  في  ذلك  الدين  قبل  التحريف  أو  بعده  .

وليس  كذلك  ]لأنّه  ليس[( )  كلّ  إسرائيليّة  تُفرض  آباؤها  داخلون  في  دينها  قبل التحريف  وإن    أشعر  كلام  جماعة  منهم  به  ;  لأنّ  إسرائيل  هو  يعقوب(عليه السلام)  ،  بينه وبين  صاحب  التوراة  موسى(عليه السلام)  زمان  طويل  ،  ولا  يُعلم  بأنّ  بني  إسرائيل  على كثرتهم  دخل  كلّهم  في  زمان  موسى(عليه السلام)  أو  بعده  قبل  التحريف  ،  بل  في القصص  ما  يدلّ  على  استمرار  بعضهم  على  عبادة  الأوثان