تغسيله  ;  لأنّه  لا  يصحّ  منها  النيّة  ،  وإن  لم  نعتبر  ،  جاز( )  .

وإذا  طهرت  عن  الحيض  أو  النفاس  ،  فإن  شرطنا  الغسل  في  استباحة وطء  الطاهر  من  الحيض  ،  أمرها  بالاغتسال  ،  فإن  امتنعت  أجبرها  عليه  ، واستفاد  الحلّ  وإن  لم  توجد  منها  النيّة  ،  للضرورة  ،  كما  تُجبر  المسلمة المجنونة  .

وقال  بعض  الشافعيّة  تخريجاً  على  الإجبار  على  الغسل  :  إنّ  للسيّد إجبار  أمته  المجوسيّة  والوثنيّة  على  الإسلام  ;  لأنّ  حلّ  الاستمتاع  يقف  عليه( )  .

وخالف  باقي  الشافعيّة  فيه  ;  لأنّ  الرقّ  أفاد  الأمان  من  القتل  ،  فلا  تُجبر  ، كالمستأمنة  ،  وليس  كالاغتسال  ،  فإنّه  لا  يعظم  الأمر  فيه  ،  ولا  يعسر  عسر  تبديل الدين  ،  ولأنّ  غسلها  غسل  تنظيف  لا  غسل  عبادة  ،  فإنّها  إذا  أسلمت  لا  تصلّي بذلك  الغسل  ،  والتنظيف  حقّ  الزوج  ،  فجاز  أن  يجبرها  عليه  .

والفرق  مع  المجوسيّة  :  أنّ  المجوسيّة  دخلت  في  ملكه  ولا  تحلّ  له  ، فأشبه  ما  إذا  اشترى  جاريةً  قد  أحرمت  أو  شرعت  في  الصوم  بإذن  السيّد  ، ليس  له  تحليلها  ،  وهنا  كانت  الزوجة  الكتابيّة  حلالاً  له  ثمّ  طرأ  الحيض المُحرِّم  ،  فأُمرِتْ  برفع  أثره  .

وينتقض  هذا  بما  إذا  نكحها  وهي  حائض( )  .

وأمّا  غسل  الجنابة  فالأقوى  عندنا  أنّه  ليس  له  إجبارها  عليه  ;  لعدم  صحّة  شرطه  ،  وهي  النيّة  ،  ولأنّ  عدم  الغسل  لا  يُحرِّم  الوطء  ولا  يكرهه  ،  وهو أحد  قولَي  الشافعي  ،  والثاني  :  أنّ  له  إجبارها  عليه  ;  لأنّ  نفسه  تعاف  مَنْ